عقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، اجتماعًا طارئًا بمقر الجماعة بالمقطم، لمناقشة عدة أمور يأتي على رأسها الدعوة إلى الاستفتاء في الدستور منتصف الشهر الجاري، وموقف المحكمة الدستورية العليا من حل مجلس الشورى ودراسة كافة السيناريوهات المتوقعة فى الاحداث الجارية. وقالت مصادر في الجماعة إن «مكتب الإرشاد كلف المكاتب الإدارية في المحافظات بتشكيل مجموعات لفتح حوارات جماهيرية للتعريف بالدستور وشرح أهمية إقراره وإبعاد ذلك ودفعهم للتصويت بنعم». وقال المهندس عصام حشيش، عضو مجلس شورى الجماعة، إن على المحكمة الدستورية العليا «ألا تتخطى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس حتى لا تزيد حالة الاستقطاب، خصوصا أن عمل الدستورية يجب أن يكون تحت مظلة الدستور والإعلانات الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حالة تخطي المحكمة هذه القواعد يجب أن تحاسب»، على حد زعمه. وأضاف «حشيش» في تصريحات للصحفيين أثناء خروجه من مكتب الإرشاد، أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل الشورى والجمعية التأسيسية، إنما يعني ممارسة المحكمة لدور سياسي يجب على حكام البلاد معاقبتها عليه. من جانبه قال الدكتور حسين حامد، عضو لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية التأسيسية، والذي كان يقرأ نصوص الدستور للتصويت عليها بالجلسة الختامية، ل«المصري اليوم» أثناء دخوله مقر الجماعة بالمقطم، إن «قرارات الرئيس جاءت استجابة لمطالب الشعب المصري، ولذلك فالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بمثابة دستور لا يجوز الخروج عليه». وأشار إلى أن «حديث البعض عن سلق الدستور غير صحيح بالمرة، خاصة أن الجمعية استغرقت 6 أشهر للانتهاء من الدستور في حين ادعي البعض أنه يستطيع إنهاء الدستور في 3 أشهر فقط ولم يقدم أحدا منهم مشروعا واحدا». فيما قال وائل طلب، عضو مجلس شورى الإخوان، إن الجماعة ستدعو إلى حوار مجتمعي على مستوى المحافظات لشرح بنود الدستور مع القوى والأحزاب السياسية لتعريف المواطنين وبالتالي منع أي حالة استقطاب أثناء الاستفتاء، مشيرا إلى أن هناك أطراف بالمعارضة يخاطبون الغرب لكسب دعمهم فيما يقوم الإسلامين بطلب دعم الشارع.
