تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبي، الإثنين، ثالث جلسات محاكمة صبري نخنوخ، المتهم بالبلطجة وحيازة أسلحة. كانت المحكمة أجّلت نظر القضية لسماع شهود النفي وضم الجنحة رقم «8666» الخاصة بتزوير رخصة السلاح إلى القضية، وندب قسم أبحاث التزيف والتزوير للانتقال إلى نادي القضاة، لبيان صحة الكارنيه المضبوط ويحمل صورة المتهم باسم المستشار صبري حلمي نخنوخ. فيما طالب دفاع المتهم باستدعاء كل من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، واللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام، وجمال حنفي، عضو مجلس الشعب السابق، للإدلاء بشهادتهم في القضية. وشهدت الجلسة الماضية حالة من التوتر بعد إدلاء الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، بشهادته أمام المحكمة، حيث هدده «نخنوخ» قائلا: «مش هسيبك»، بالإضافة إلى سبه وسائل الإعلام. وقال القيادي بجماعة الإخوان في شهادته: «لم ألتق المتهم من قبل، ولا تربطني به صلة شخصية، لكنني كمواطن مشغول بالشأن العام، كنت أتابع مع المصريين الأحداث التي مرت بالوطن بعد الثورة، وتكرر ذكر اسم صبري نخنوخ على مسامعي من أفراد اتصلوا بي ليتحدثوا عن علاقته أو احتمال علاقته ببلطجية شاركوا في أزمات المجتمع بعد الثورة، مثل أحداث مسرح البالون، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء». وأضاف: اتصلت باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، وحدد لنا موعدًا مع اللواء أحمد جمال الدين، مدير الأمن العام وقتها، وسألت اللواء أحمد جمال الدين.. «ماذا تعرف عن صبري نخنوخ»، فأجاب: «مورّد بلطجية على مستوى القطر»، فسألته: «لمن يورد البلطجية؟ وما علاقته بالأحداث الدائرة؟ ولماذا لم تصل إليه أيديكم طالما تعرفون أنه مورد بلطجية؟»، فأجاب: «لم نستدل على عنوانه الحالي، رغم أن له عنوان معلوم في كينج مريوط»، وانتهى الحوار على ذلك، وهذه كل علاقتي بصبري نخنوخ، حتى طلبتني النيابة للشهادة.
