قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظر قضية نخنوخ الي جلسة3 ديسمبر المقبل للاستماع الي شهود النفي وضم القضية رقم8666 جنايات الي اوراق الدعوي و المتهم فيها نخنوخ بتزوير رخصة لاسلحة, و كانت المحكمة قد استمعت الي شهادة الدكتور محمد البلتاجي الذي اكد ان معلومات من خلال مواطنين اكدت ان نخنوخ مسئول او هناك احتمالية مسئوليته عن تجميع البلطجية في احداث مجلس الوزراء و مسرح البالون و ماسبيرو ومحمد محمود, وكشف البلتاجي عن تأكيد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي في اثناء احداث محيط وزارة الداخلية عقب مجزرة بورسعيد ان نخنوخ مورد بلطجية علي مستوي القطر المصري بينما حاول نخنوخ الخروج من القفص الحديدي اثناء المداولة و قام بتهديده وتوعد الجميع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الشافي ورشدي قاسم ومحمد طه ممثل النيابة وسكرتارية رزق عبد الدايم. واضاف البلتاجي انه اجري اتصالا تليفونيا بوزير الداخلية السابق محمد ابراهيم وطلب لقاءه بشكل عاجل و ان الوزير حدد موعدا للنواب مع اللواء احمد جمال الدين مدير الامن العام وقتذاك ذلك ووزير الداخلية الحالي و ان اللقاء كان في مكتب النائب بالبرلمان جمال حنا لاستحالة عقد اللقاء في وزارة الداخلية لاستمرار الاشتباكات في محيطها و ان النواب اخبروا القيادات بالداخلية خلال اللقاء ان الاشتباكات مقصودة من عناصر من البلطجية تخترق صفوف الشرطة والثوار, واجاب جمال الدين بأنه في هذا التوقيت لا يستطيع الوصول لاحد بعينه و اكد البلتاجي انه قام بسؤاله ماذا تعرف عن صبري نخنوخ فأجاب مورد بلطجية علي مستوي القطر المصري فأخبره البلتاجي بعدة اسئلة عن نخنوخ ماهي علاقته بالاحداث الجارية و الازمات السابقة و لماذا لم يتم القبص عليه بأعتباره مورد بلطجية فأجاب جمال الدين ان عنوانه الحالي غير معروف وانه غير موجود في مسكنه بفيلا كينج مريوط واكد البلتاجي ان الحوار انتهي عند هذا الحد. وفي رد علي سؤال من المحكمة حول توقيت تردد اسم نخنوخ و تلازمه مع الاحداث التي اعقبت الثورة اوضح انه تلازم مع احداث البالون و ماسبيرو واحداث محمد محمود واحداث مجلس الوزراء و احداث بورسعيد مؤكدا انه لم يحدث ان بلغه احد برؤية نخنوخ في تلك الاحداث مؤكدا ان الجميع كان يتحدث عن مسؤليته او احتمال مسؤليته عن تجميع البلطجية في الاحداث.
