انضمام فلسطين للأمم المتحدة، الخميس، بعضوية «دولة مراقب» هو انتصار دبلوماسى يحتاج إلى حسن الاستثمار لتحويله إلى مكاسب سياسية على صعيد ملف المفاوضات مع إسرائيل، وقد يكون عاملاً جديداً لتغيير قواعد اللعبة فى الميدان. يتفق الخبراء الفلسطينيون على أن حسن استثمار هذه الصفة يفتح أمام فلسطين الباب لتغيير قواعد التفاوض فى التسوية، حيث يلغى الانضمام للأمم المتحدة اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى تسعينيات القرن الماضى، ويعزز الموقف السياسى الفلسطينى بمفاوضات على أسس الشرعية الدولية على الأراضى المحتلة عام 1967 بدلاً من أراض متنازع عليها.. لكن ذلك يتوقف على عدة عوامل، أولها إعادة ترتيب البيت الفلسطينى والتسريع بملف الوحدة بين الضفة وغزة، بما يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية تعطى الجانب الفلسطينى دفعة قوية فى هذا المسار. ويمكن للجانب الفلسطينى استثمار الاعتراف الدولى الواسع بالدولة رقم 194 فى المنظمة الدولية ببدء مفاوضات جديدة فى عملية التسوية المجمدة منذ عامين، متجاهلة مسار أوسلو، والاستناد إلى القانون الدولى والشرعية الدولية والأمم المتحدة لإحباط مخطط اليمين الإسرائيلى، بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالى، لدفن «جنين» الدولة الفلسطينية، وذلك وفق ما يطلق عليه نظرية «الدجاج المقلى». وتتلخص نظرية رئيس الوزراء الإسرائيلى فى إبقاء إسرائيل مسيطرة على معظم الأراضى باهظة الثمن فى الضفة الغربية، وزج الفلسطينيين فى معازل غير قابلة للحياة، مفصولة جميعا عن القدس، المركز التقليدى للحياة الفلسطينية، وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية، ويحق للفلسطينيين بعد ذلك أن يطلقوا على ما تبقى لهم من جيتوهات معزولة لقب دولة أو حتى «دجاج مقلى» - على حد تعبيره - قبل أكثر من 15 عاماً. ومن المكاسب التى تحتاج إلى استثمار جيد محسوب أن «الدولة المراقب» بالأمم المتحدة لها حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، التى تحاكم فى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرهما من الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان، الأمر الذى يسمح لفلسطين بمقاضاة إسرائيل بهذه التهم أمام هذه المحاكم، خاصة إذا أصرت إسرائيل على بناء المستوطنات فى الضفة الغربية، وهى الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967 بالمخالفة للقانون الدولى، كما سيسمح للفلسطينيين بملاحقة إسرائيل إذا ثبت تورطها فى تسميم الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات. لكن رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين بالأمم المتحدة، قلل من مسارعة الفلسطينيين إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك فى خطوة ربما تهدف لتجنيب فلسطين مزيدا من إثارة الغضب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة اللتين عارضتا بشدة انضمام فلسطين للأمم المتحدة وتوعدتا السلطة الفلسطينية بعقوبات اقتصادية وقطع للمساعدات والمنح قد يكلف الفلسطينيين مئات المليونات من الدولارات التى تعتمد عليها السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. وتبقى أبرز التحديات التى تواجه الفلسطينيين بعد الحصول على عضوية الدولة المراقب هو مواجهة التهديدات الأمريكية فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعانى منها الضفة الغربية.
