طالبت الدعوة السلفية، المصريين، الأربعاء، بالمشاركة في فعاليات مليونية «قرارات الرئيس»، المقررة السبت المقبل، بميدان التحرير، والتي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، مشددة على ضرورة أن يدرك الجميع أن الكلمة ليست لهذه المليونية أو لتلك، وإنما ينبغى أن تكون الكلمة النهائية هى كلمة الشعب المصري بأكمله، عن طريق إجراء «استفتاء دستوري». وأشارت الدعوة إلى أن الرافضين للإعلان الدستورى عبروا من خلال فعاليات، الثلاثاء، ودعوا إلى فعاليات أخرى الجمعة المقبل، ويجب عليهم إخلاء ميدان التحرير، بل كل ميادين القاهرة لهم، ليعبروا عن رأيهم بعيدا عن أي احتكاك يمكن أن ينشأ من تجاور فعاليات موافقة وأخرى رافضة، وتجاوز البعض حدود التعبير عن رأيه الرافض للإعلان الدستورى إلى الدعوة إلى الخروج عن الشرعية، وادعاء أن الحالة الآن مشابهة لحالة الثورة على مبارك. وأصدرت الدعوة بيانا، الأربعاء، قالت فيه: إن «الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي تضمن عددا من الأمور التى ترى أنها من أهم مطالب الثورة، وأنها ضرورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وكان على رأسها تغيير النائب العام الذى عينه مبارك بآخر ناضل من أجل كشف فساد النظام السابق، وتضمن إعادة المحاكمات وإيقاف مهزلة (البراءة للجميع)، وهو ما لن يتم إلا عندما يجمع النائب العام الجديد الأدلة التى تقاعس النائب العام السابق عن تقديمها». وأكدت الدعوة السلفية أن «القرارات تضمنت أيضا حماية الجمعية التأسيسية للدستور، حتى تقدم ما أنتجته خلال 6 أشهر للشعب المصري ليقول فيها كلمته بنعم أو لا، وهو أمر من المفترض أنه يرضي المعترضين قبل المؤيدين، إذا كانوا يبنون اعتراضهم على أن مشروع الدستور مرفوض شعبيا». وأوضح أن «الإعلان الدستوري وجدت فيه مواد اكتنفها بعض الغموض الذى أسيء توظيفه، ولكن الرئيس قام بتفسير كل المواد الغامضة، أو التي خشي البعض من سوء استعمالها، واستمع إلى مجلس القضاء الأعلى، وبدد مخاوفهم من هذه المواد، ووقعوا على بيان يمثل تفسيرا للاعلان الدستورى أو استكمالا له، لا سيما أن الاعلان الدستورى مؤقت المدة بانتهاء استفتاء الدستور». وتابعت الدعوة أن «البعض أراد إسقاط عمل 6 أشهر للجمعية التأسيسية بكل أطيافها قبل أن ينسحب منها المنسحبون، وكثير منهم يصرح بأن سبب رفضه لما تم التوصل إليه هو (المادة 220)، المفسرة لمبادئ الشريعة، علما بأن من وضعها هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كما أن كل المنسحبين بمن فيهم ممثلو الكنائس ال3 قد سبق لهم التوقيع عليها». وشددت على أنه «لكل ما سبق كانت الدعوة إلى هذه المليونية التي يعلنون من خلالها التأكيد على شرعية الرئيس المنتخب، وأن هناك شرائح واسعة من الشعب المصرى تؤيد الإعلان الدستورى لا سيما بعد توضيحات الرئيس بشأنه، مع التأكيد أن المادة 220 وإن كانت دون طموحات جموع الشعب التي تاقت إلى النص الصريح على مرجعية الشريعة في دستورها إلا أن القوى الإسلامية المعبرة عن هذا المطلب الشعبي قد رضيت به من التوافق، الذى يدعي البعض أن القوى الاسلامية أهملته رغبة في إنجاز دستور يعبر بالبلاد من الحالة التي هي فيها».
