شدد مجلس الدولة على أنه صاحب الاختصاص في نظر الطعن علي الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا، وفقا للقانون والدستور، طالبًا عدم الزج باسمه في أي إضراب أو تعليق للعمل بأي من محاكمه ردًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، يوم الخميس الماضي، وحصن فيه قراراته من الطعن أمام الجهات القضائية. وقال المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه بالرغم من كون قرارات الرئيس في هذا الإعلان الدستوي تنال من مجلس الدولة على وجه الخصوص باعتباره الجهة القضائية المنوط بها محاكمة القرارات الإدارية والفصل في مدى مشروعيتها وقانونيتها، وإن تحصين قرارات الرئيس من الرقابة القضائية يمس الاختصاص الأصيل لمحاكم مجلس الدولة، إلا أن المجلس سيمتنع عن التعليق على ذلك باعتبار أنه سيتصدى للفصل في مشروعية الإعلان الدستوري ذاته من خلال الدعاوى التي أقيمت أمام محاكم القضاء الإداري وطعنت في قانونية الإعلان. وأضاف «موسى» في تصريحات أدلى بها، الإثنين، ل«المصري اليوم» أن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الاختصاص في نظر الطعن على هذا الإعلان الدستوري وفقا للقانون والدستور، ولا يمكن لأي جهة التشكيك في ذلك. وأشار إلى أن جميع محاكم مجلس الدولة تعمل بشكل طبيعي وأن جميع الدوائر انعقدت وباشرت نظر الطعون المقامة أمامها، إلا أنه وفي الوقت نفسه لا يمكن لقضاة مجلس الدولة الانفصال عن النسيج القضائي في مصر، وأنهم يرفضون أي مساس باستقلال القضاء من أي جهة أو شخص، لأن القضاء المصري بكل هيئاته كان وسيبقى هو حامي حقوق أبناء هذا الشعب وحصنه الحصين.
