حذر الدكتور ناجح إبراهیم، القيادي بالجماعة الإسلامیة، من «اغتیالات سیاسیة قد تطال لیبرالیین وسیاسیین ومفكرین الشھر المقبل»، قائلا إن هذه «ستكون نتیجة طبیعیة لحالات التكفیر والعنف والتخوین والاستقطاب السیاسي الحاد الذي یشھده المجتمع المصري والتي لم تحدث في أي عھد رئیس مصري سابق»، ومشیرا إلى أن «هذه الاغتیالات ستكون مشتركة من جانب النظام السیاسي والإسلامیین». وأضاف «إبراهیم»، في تصریحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن تراجع الرئیس محمد مرسي في قراراتھ الأخیرة قد یؤدي إلى «مفسدة» أكبر من الاستمرار في تنفیذ القرارات، مؤكدا أن «مرسي اضطر لھذه القرارات، ولن یتراجع فیھا أبدا». وأوضح منظّر الجماعة الإسلامیة، أن المخرج من الوضع الحالي في مصر الذي یشھد مظاهرات في كل مكان، أن یشارك الجمیع في المسؤولیة الوطنیة، قائلا: «لو أشرك مرسي الكثیر من المدنیین في حكومتھ بقیادة هشام قندیل، ما كانوا قد وصلوا في خصومتھ إلى هذه الدرجة، لكن عندما أقصى القوى الوطنیة من المشاركة في الحكم رغم مشاركتھم في ثورة 25 ینایر، كان ذلك سببا أساسیا في الانفجار الحالي، ومطالبا بأن تقدم التیارات السياسية المختلة مصلحة الدولة العلیا على مصالحھا الخاصة، «لأنه دون ذلك ستجني مصر خطر العنف والتقسیم»، على حد قوله. وطالب «إبراهیم» الرئیس مرسي بعدم قیادة الدولة بعقلیة الجماعة، قائلا: «على الحركات الإسلامیة وهي تقود الدولة، أن تقودها بعقلیة الدولة، وأن تشرك الآخرین حتى وإن كانت تختلف معھم في مشروعھا», مؤكدا أن «المشھد السیاسي تأزم في مصر مع اختراع ما یسمى بالإعلان الدستوري الذي أعلنھ المجلس العسكري الحاكم حینھا، ثم كانت الطامة الثانیة دخول المحكمة الدستوریة العلیا في الشأن السیاسي، والتي كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذي انتخب بھ مجلس الشعب لا أن تحكم بحلھ هو، حتى لا یحدث فراغ سیاسي ودستوري ومؤسسي في مصر كما نرى الآن».