وصف عدد من عمال مصنع المنصورة للراتنجات، الخميس، قرار محافظ الدقهلية الأخير بغلق الشركة غلقًا كليًا لحين توفيق أوضاعها البيئية تحت إشراف جهاز شؤون البيئة، والصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2012 بأنه «حبر على ورق». حيث كشف العمال في شكوى للأجهزة الرقابية وجهاز شؤون البيئة أن لجنة مشكلة من الري ونقطة شرطة نقيطة وتحت إشراف المهندس عاطف المنياوي، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، زارت الشركة، الأربعاء الماضي، لتنفيذ قرار غلق الصرف الصناعي لشركة المنصورة للراتنجات، متجاهلين قرار المحافظ الصادر بتوصية من وزير البيئة أيضًا بالغلق الكلي للشركة، عقب نشوب حريق بعنبر الفورمالين والذي كاد أن يسبب كارثة بيئية بمدينة المنصورة. جاءت زيارة اللجنة لتنفيذ قرار غلق الصرف الصناعي بعدما أثارت «المصري اليوم» مع المستشار خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشؤون البيئة، مشكلة تلاعب شركة المنصورة للراتنجات واستمرار العمل فيها بشكل طبيعي رغم صدور قرار من وزير البيئة بالغلق الكلي لها، وإبداء «علم الدين» استيائه لعدم تنفيذ القرار رغم صدوره بتاريخ 22 من شهر أكتوبر السابق وتأكيده ل«المصري اليوم» متابعة تنفيذه في أسرع وقت، وبالفعل جاءت زيارة اللجنة في اليوم التالي مباشرة. وقال شهود عيان من العمال إن «اللجنة اكتفت بوضع بعض الحصى أمام ماسورة الصرف، وقامت إدارة الصيانة والنظافة بعمل غطاء من الخرسانة، وقام بعد رحيلها المشرف على النظافة بالشركة وبعض عماله بالنزول إلى البيارة وتنظيف المجرى أمام الماسورة وإعادة تشغيلها، وتغطية البيارة بغطاء محكم وإثبات ذلك من خلال محضر شرطة قامت الشركة بتحريره لإثبات حالة أن قرار الغلق قد تم تنفيذه»، مؤكدين أنه في نفس الوقت كانت ماسورة الصرف تعمل من داخل البيارة بصورة طبيعية. على الصعيد نفسه أعلن عدد من العمال المفصولين من الشركة تنظيم مظاهرة أمام مجمع محاكم المنصورة، الخميس، لمطالبة المحامي العام بفتح ملف خصخصة الشركة وبيعها للمستثمر الهندي والتحقيق في وقائع تشريد العمال المصريين لصالح العمالة الهندية غير المدربة. يذكر أن وزير الدولة لشؤون البيئة أصدر قرارًا بغلق الصرف الصناعي لشركة المنصورة للراتنجات بعد ثبوت عدم جديتها في توفيق أوضاعها البيئية بعد الكثير من المهل التي أعطتها لهم محافظة الدقهلية وجهاز شؤون البيئة بالدقهلية، أعقب ذلك قرار محافظ الدقهلية بالغلق الكلي للشركة بتاريخ 12 نوفمبر الجاري بعد حريق كبير بوحدة إنتاج الفورم يوريا، أسفرت عن بعض الخسائر في المعدات وكابلات الكهرباء، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ القرارين سواء غلق الصرف الصناعي أو الغلق الكلي للشركة.
