شدد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، على عدم السماح باقتحام الوزارة أو الاقتراب منها، لأن سقوط «الداخلية» معناه انهيار الأمن فى مصر، خاصة فى ظل رصد مجموعات تسعى لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن القانون أعطى للضباط حق الدفاع الشرعى، وأن التعامل مع هذه المحاولات ستكون وفقا للقانون، مشيرا إلى القبض على 118 متهماً من المندسين ومثيرى الشغب فى «ذكرى محمد محمود»، وأن مجموعات عمل وفرق بحث بدأت استجوابهم، منوها بأنه تم تحديد بعض المجموعات التى تدعو إلى التحريض على اقتحام الوزارة. وأكد «جمال الدين»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، احترام الداخلية التظاهر السلمى، دون تخريب لممتلكات عامة أو خاصة، معترفا بأن علاقته بالقوى الثورية «متشعبة وكبيرة»، وأنه يتنظر منهم التدخل السريع لحفظ أمن البلاد، خاصة بعد تغير عقيدة الشرطة، وأصبح انحيازها للمواطن دون غيره، لافتا إلى أن قطاع الأمن الوطنى يؤدى دوره دون تجاوز وفقا للقانون، وأن «الأمن الوطنى» يقتصر دوره على محاربة قضايا التجسس والإرهاب، وأن اختيار اللواء خالد ثروت رئيسا للأمن الوطنى جاء لخبرته وكفاءته وليس مجاملة ل«الإخوان»، ولا علاقة له بهم، وإلى نص الحوار: ■ ماذا عن الموقف فى أحداث ذكرى محمد محمود؟ - الوزارة أعلنت موقفها الواضح من المظاهرات السلمية، فى الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود، لكننا رصدنا دعوات تحرض على التعدى على المنشآت الشرطية، وحرصاً على تأمينها اتخذنا جميع الإجراءات لتحديد المحرضين، ومنع الاعتداء على المنشآت أو اقتحامها. ونحمّل الداعين لهذه التظاهرات غير السلمية مسؤولية، ما قد يحدث من تداعيات، ونشير إلى أنه على الرغم من عدم تلقى الوزارة أى طلبات بشأن تنظيم مظاهرات أو مسيرات، فإننا كنا حريصين على التواصل مع جميع القوى السياسية والثورية، التى أبدت استعدادها للتنسيق فى جميع الاتجاهات حتى تخرج فعاليات الذكرى بصورة إيجابية وتعبر عن مصر ما بعد الثورة. ■ كيف بدأت الأحداث؟ - هدم المشاركون فى المظاهرات أجزاء من البلوكات الخرسانية- أحد الإجراءات التأمينية - فى شارع يوسف الجندى، الذى يربط شارعى محمد محمود والشيخ ريحان، المؤديين لمقر الوزارة، واجتازوها ورشقوا القوات المكلفة بتأمين المقر بالحجارة وزجاجات المولوتوف والشماريخ، ثم ارتدوا مرة أخرى إلى شارع محمد محمود خشية ضبطهم، وأسفر ذلك عن إصابة 3 ضباط و5 مجندين، ثم تجمعوا بشارع قصر العينى، وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف تجاه القوات، وسقطت إحدى زجاجات المولوتوف على سور مجلس الشورى وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل تفاقمه، ووصل عدد المصابين بين رجال الشرطة إلى 29. ■ ماذا كان موقف القوات تجاه هذه الاعتداءات؟ - التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، والتعليمات كانت واضحة بالصبر والتحلى بضبط النفس وعدم الانسياق وراء محاولات الاستفزاز، وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم، ولم تطلق أى رصاص حى أو مطاطى أو خرطوش تجاه المتظاهرين، كما حاولت منع اقتحام مدرسة إعدادية بشارع يوسف الجندى وإشعال النيران ببعض أثاثها، وبالفعل تم إبعادهم وإخماد النيران، وأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة للوقوف على الحقيقة. ■ لكن هناك إصابات بين المتظاهرين بطلقات حية وأخرى بخرطوش، فما تفسيرك؟ - هناك بين القوات أكثر من 9 أصيبوا بخرطوش، ووارد جدا أن يكون الخرطوش من المندسين بين المتظاهرين، الذين يريدون الوقيعة بين الشرطة والمتظاهرين، ولا يوجد أى عداء من جانب المتظاهرين الملتزمين بالسلمية، وقد اطلعت النيابة العامة على تسليح القوات أمام الوزارة وفى محيطها منذ بدء الأحداث، حتى لا يقال إن الشرطة قتلت المتظاهرين، وهناك تعليمات للقيادات والضباط والأفراد بعدم استخدام أى من الطلقات الحية أو المطاطية أو الخرطوش. ■ ماذا عن خطة الوزارة للتصدى للمظاهرات غير السلمية؟ - هناك ثوابت بالوزارة عقب الثورة فى التعامل مع المظاهرات السلمية، أما غيرها فسنتصدى لأى محاولة تخريب أو اعتداء على ممتلكات الدولة، ونؤكد أن هناك مجموعات اندست وسط المتظاهرين فى شوارع يوسف الجندى ومحمد محمود وقصر العينى، وتم الاحتكاك بالقوات وقذفها بالمولوتوف، وتم القبض على بعضهم. ■ وهل كشفت التحقيقات والتحريات عن أى فصيل سياسى تنتمى إليه هذه المجموعات؟ - حتى هذه اللحظة لا توجد إجابة حاسمة، فالمعلومات متباينة، ونحن نواصل استجوابات المتهمين، والتحريات والمعلومات سوف تحدد انتماءاتهم السياسية، والإجابة عن سؤال: «من يقف وراءهم؟» التى يريد كل الناس معرفتها، وقد يعترف المقبوض عليهم بأنهم حصلوا على أموال من شخصيات قد تكون فى مستوى ثان أو ثالث، دورها التنفيذ على الأرض، لكن حتى هذه اللحظة فإن التحقيقات والاستجوابات لم تتوصل إلى المحرك الرئيسى لهذه الأحداث. ■ لماذا يقال الكلام نفسه عقب كل مواجهة بين الأمن والمتظاهرين، ويظل المحرك للأحداث مجهولاً؟ - يقال الكلام نفسه لأن المنفذين عناصر مدربة، وعلى درجة عالية من الذكاء، ويتم انتقاء مجموعات معينة من الصبية، يذكرون أسماء قد تكون غير حقيقية أو تعمل من وراء الستار، ولهذا فإن الصورة غير واضحة، لكن المؤكد وفقا للتحقيقات أن هناك أشخاصا دفعوا أموالا للتحريض على الاحتكاك بالقوات. ■ على غير العادة، أصدرت الوزارة 5 بيانات متتالية خلال 24 ساعة عن الأحداث، فلماذا؟ - الوزارة هذه المرة تنتهج أسلوبا جديدا، بأن تطلع جميع أفراد الشعب على حقيقة ما يحدث، وتصور لهم ما يحدث على أرض الواقع فى صورة بيانات متتالية، وتجعل المواطن شاهدا على الأحداث، وهذه البيانات تؤكد التزام الوزارة بضبط النفس إلى أقصى درجة، لأن هدف القوات الموجودة هو تأمين المنشآت العامة والخاصة إلى جانب مقر الوزارة، وعند وقوع إصابات خطيرة بين صفوف القوات، تتولد مخاوف من تأثير ذلك معنويا على زملائهم، فكان هناك توجيه بسرعة ضبط العناصر التى تتعامل مع القوات وإبعادها عن تحقيق أهدافها. ■ كم عدد المقبوض عليهم حتى الآن؟ - ضبطنا 19 متهما فى بداية الأحداث، ثم 14 آخرين، وألقينا، أمس، القبض على 64 آخرين، كما أن هناك 3 يستجوبهم فريق من الضباط على أعلى مستوى، للوصول إلى الأسماء التى أدلى بها بعضهم، كما تم ضبط 18 متهما آخرين، وبدأت النيابة التحقيق معهم، وقد توصل استجواب بعضهم لوجود بعض الممولين لتنفيذ هذه الأحداث، بينما أكد آخرون أنهم حضروا للقصاص من قتلة أقاربهم، إلا أنه بفحص بياناتهم، تبين عدم وجود أى صلة قرابة لهم بأىٍ من شهداء «محمد محمود». ■ البعض يرى أن منهج الوزير الأسبق حبيب العادلى لم يتغير، وأن الوزارة استبقت الأحداث بالحديث عن عناصر مندسة، فما تعليقك؟ - لا، أيام حبيب العادلى لم تكن هناك بيانات بهذه الشفافية، وعقيدة «الداخلية» بالفعل تغيرت، وأصبح الاهتمام فيها والانحياز لصالح المواطن الشريف دون غيره، ومن يردد هذا الكلام صاحب نوايا سيئة، وليس لديه إلا النقد، ولا يقدم لبلده سوى نقد هدام، ولا يملك شيئاً إيجابياً، و«الداخلية» عندما تحدثت عن المندسين فى «محمد محمود» كان وفق بيانات ومعلومات مؤكدة. ■ هناك من ينتقد كثرة عدد القوات التى تؤمّن الوزارة ومحيط مجلس الشعب، فما تعليقك؟ - الأعداد تتزايد وتتناقص فى اليوم الواحد حسب التهديد، وهناك تعزيزات يتم ضمها وفقاً لأعداد المتظاهرين، كما أن هناك مناطق تحتاج إلى قوات إضافية، ومن الصعب حصر أعداد هذه القوات، كما أن الوزارة لها قوة تأمين خاصة بها، ولها تسليحها. ■ وما طبيعة هذا التسليح؟ - تسليح قوات الأمن المركزى يتمثل فى المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، والدرع، والخوذة، والعصا، ولا يوجد معها أى رصاص حى أو مطاطى أو خرطوش، لكن قوات التأمين عند سور الوزارة عبارة عن مجموعات مسلحة، لأنها خط الدفاع الأخير لمنع اقتحامها، وتعليماتى واضحة للقوات بأنه محظور استعمال الأسلحة النارية، واستدعينا النيابة العامة، وتأكدت من عدم وجود خرطوش أو طلقات حية أو مطاطى مع القوات. ■ كيف ترى المتواجدين فى شارعى يوسف الجندى وقصر العينى؟ - بعضهم من مثيرى الشغب، والبعض الآخر يسعى إلى تحقيق أهداف خاصة، قد يكونون حصلوا من أشخاص على مبالغ مالية مقابل تنفيذها، وقد تكون نتيجة أمور سياسية، يتم الضغط من أجل تحقيق أهداف معينة، مثل الجمعية التأسيسية للدستور، لكن فى المقابل هناك متظاهرون سلميون متواجدون فى شارع محمد محمود، أحيوا الذكرى وعبّروا عن مطالبهم فى هدوء ولم يتعرض الأمن لهم، لكن هناك أفرادا أثاروا الشغب فى شارع قصر العينى وأمام مجلس الشعب، وحاولوا هدم الجدران الأسمنتية للتعدى على قوات تأمين الداخلية، ولهذا تعاملت القوات بنفس الأسلوب، وضبطتهم وأحيلوا إلى النيابة. ■ ما تصرف وزارة الداخلية فى حال استمرار التظاهر وارتفاع الأعداد، خاصة أن هناك دعوة لمليونية غدا؟ - نحن مع التظاهر السلمى، ولا توجد أى مشكلة مع المتظاهرين أو عداء معهم، ومهمتنا تحقيق أمن المواطن، وعلى كل موطن مخلص أن يساعدنا فى تحقيق ذلك، ولن ندخل حربا مع أحد، نحن فقط منفذون للقانون، والدعوة إلى مليونية إذا كانت سلمية فلن يتعرض لها أحد، أما إذا امتدت إلى أعمال تخريب فإن الشرطة ستنفذ القانون. ■ فى حالة استمرار محاولة اقتحام الداخلية ووصل هؤلاء إلى خط الدفاع الأخير، فما تصرفكم حينئذ؟ - القانون يمنح القوات استخدام كل ما هو مطلوب لمنع اقتحام الوزارة، لأن ذلك يعنى انهيار الأمن فى مصر، ولن نسمح بهذا، وإن القوات تسعى إلى التحاور مع جميع القوى الثورية، التى تربطنا مع قياداتها علاقات طيبة وجيدة، وأتمنى أن يسرع أعضاء القوى الثورية فى التدخل لاحتواء الأزمة حفاظا على أمن البلاد، و«الداخلية» سوف تنفذ القانون على الجميع، وتعليماتى للضباط بالدفاع عن جميع المنشآت الشرطية ووزارتهم، لأنه دفاع عن أمن مصر. ■ ما انطباعك عن زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لمصابى الشرطة رغم الانتقادات التى وجهت له لعدم زيارة المصابين المدنيين؟ - الدكتور قنديل يهمه فى المقام الأول أمن واستقرار البلد، وهذه الزيارة بمثابة دعم مباشر لضباط وأفراد الشرطة للتركيز على تأمين المنشآت المهمة والحيوية، وهذه الزيارة رفعت الروح المعنوية لدى الأفراد والضباط، ولم يكن هناك مصابون مدنيون، حتى يزورهم فى المستشفيات الأخرى. ■ ما صحة طرد الدكتور قنديل من المستشفى الجامعى بأسيوط أثناء زيارته مصابى حادث القطار؟ - كلام غير صحيح، الدكتور قنديل لم يطرد من المستشفى، هناك بعض الأشخاص قاموا بعمل إسقاطات على الزيارة لتحقيق أهداف سياسية، وأهلية المصابين والمتوفين عبروا عن استيائهم من هذا التصرف، وقد جلس مع 15 من أسر الضحايا، وقدم لهم العزاء، لكن بعض القوى السياسية غير راضية، والبعض الآخر «مش عاجبه» الموجودين فى الحكومة، وكل واحد حر عن رؤيته. ■ هل ترى أن هناك جهات تحرض ضد أداء وزارة الداخلية وتسعى لعرقلة أدائها؟ - «الداخلية» حققت نجاحات فى الفترة الماضية من أمن واستقرار، بفضل تعاون المواطنين الشرفاء، وهناك من لا يريدون الاستقرار لمصر، ولهم أطماع فى مصالح معينة بأن تظل الفوضى هى السائدة، وهؤلاء هم من يسعون بكل الطرق لمحاربة أى جهة تعمل لصالح مصر. ■ من هؤلاء؟ - الناس كلها عارفاهم، وإنت كمان عارفهم. ■ أنا لا أعرفهم. - أنا لما أعرفهم هقول لمصر كلها عليهم، وأتمنى أن يكون الصراع فى مصر خلال الفترة المقبلة هو صراع انتخابات وليس فى الشارع. ■ خلال هذا الأسبوع، كانت هناك أحداث مؤسفة بقسم القاهرةالجديدة ثان بين الجيش والشرطة.. هل انتهت الأزمة؟ - لا أريد تسميتها حادثا أو أزمة أو حدث، إنما موقف عارض وانتهى ببيان مشترك بين الجيش والشرطة، وأنه لا يوجد أى شىء يؤثر على العلاقة بين الجيش والشرطة، لأنهما شريكان فى عمل واحد وفى خندق واحد، وأطلق عليهما الرصاص فى وقت واحد واستشهدوا معاً، من أجل الحفاظ على أمن هذا البلد، والمشكلة التى حدثت تتم مواجهتها بالقانون، والموضوع الآن أمام النيابة والتفتيش بوزارة الداخلية، وأقول ل«نافخى الكير» لن تنجحوا فى الوقيعة بين الشرطة والجيش.. و«ارحموا مصر». ■ كيف ترى دور قطاع الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقا»؟ - «القطاع شغال وبشكل فعال»، وضباطه يقومون بدور كبير فى منظومة الأمن، وهو دور مهم ومحورى، ويقدم العديد من المعلومات والتقارير وفقا للمسار الذى رسمه له القانون، وأن رئيس الجمهورية طلب تفعيل دور القطاع، وبالفعل نجح القطاع فى إحباط أكثر من محاولة فى القاهرة والإسكندرية خلال الفترة الأخيرة. ■ ما هى معايير اختيار اللواء خالد ثروت لرئاسة قطاع الأمن الوطنى؟ - اختيارى اللواء «ثروت» جاء لخبرته فى مجالات الأمن الوطنى، لأنها متعددة وفقا للقانون وصلاحيات الجهاز، وأن عمل الجهاز سيكون دون تجاوز، وليس مجاملة ل«الإخوان»، ولم تكن هناك ترشيحات من جهات عليا، وأقول لمن يردد أننى استبعدت 3 من القيادات فى القطاع لإفساح المجال له: هذا الكلام غير صحيح، وأن القيادات الثلاثة وجدوا إمكانية الاستفادة منهم فى أماكن أخرى تتناسب مع خبراتهم وتاريخهم، ولا علاقة لمتابعة «ثروت» بجماعة الإخوان المسلمين. ■ ماذا عن الوضع الأمنى فى سيناء؟ - سيناء منطقة حساسة للغاية، وتحتاج إلى تعاون متكامل، دون اللجوء إلى معالجات أمنية، خاصة فى ظل وجود عناصر جهادية تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها ضد الدولة، ولابد من تنمية عاجلة وسريعة لسيناء. ■ هل سيتم تعيين أبناء سيناء فى جهاز الشرطة؟ - نحن نحتاج إلى موظفين مدنيين وسائقين، والاستعانة بأبناء سيناء واردة خلال الفترة المقبلة، وهذا العام تم قبول 80% من المتقدمين من أبناء سيناء ومطروح فى كلية الشرطة، وهى أكبر نسبة فى تاريخ الوزارة، تقديراً لما قدموه لبلادهم. ■ كم عدد المقبولين فى كلية الشرطة هذا العام؟ وكم عدد من تقدموا؟ - عدد المقبولين فى كلية الشرطة هذا العام 1532 طالبا، وهى ثانى أكبر الدفعات، بمن فيها أبناء سيناء، خاصة اننى وعدت مشايخ القبائل بقبول أبنائهم فى كلية الشرطة، خلال اللقاءات التى عقدت فى سيناء، وأن الكلية هذا العام شهدت إقبالا غير مسبوق من الأهالى لإلحاق أبنائهم بها، ووصل عدد المتقدمين إلى 30 ألفا و523 طالبا، وهو ما يمثل ضعف عدد المتقدمين العام الماضى، والذى بلغ 16 ألفا و235 شخصا. ■ ما هو تقييمك لمشكلة المرور فى مصر؟ - «المرور لسه بدرى».. نعم نحتاج إلى مجهود مضاعف، لأنها مشكلة مرتبطة بأكثر من وزارة، وتحتاج إلى تجهيزات، وهناك خطط تعتمد على تحديث جهاز الشرطة، وتهدف لإنشاء شرطة حديثة وعصرية يفخر بها كل المصريين، بجانب قرار الرئيس محمد مرسى بتدعيم الشرطة بطائرات هليكوبتر. ■ هل حققت تجربة «عسكرى الدرك» نتائج ملموسة؟ - نعم، بدأت فى تحقيق نتائج جيدة، وتمت مكافأة بعض الضباط والأفراد. ■ ماذا عن الأداء الأمنى خلال الفترة المقبلة؟ - قطعنا شوطا كبيراً فى استعادة الأمن، وتحسن الأداء بصورة كبيرة، ونستهدف الآن القضاء على كل ظواهر البلطجة التى تروع أمن المواطنين فى الشارع المصرى، ونقوم حاليا بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية. ■ لماذا تأخر إنشاء قناة فضائية خاصة ب«الداخلية»؟ - المشروع قائم، والاعتمادات المالية هى العائق، لأن إنشاءها يكون بشرط ألا يكون الهدف منها تجارياً أو دعائيا»، ونحن نريد تحقيق التواصل مع المواطنين، وتوعيتهم قانونيا بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الخدمية الجماهيرية. ■ ماذا عن الخدمات الأمنية بعد التهديدات بهدم أبوالهول والأهرامات؟ - الأجهزة الأمنية كثفت من خدماتها على المنشآت السياحية عقب هذه التهديدات على جميع المزارات السياحية، إلى جانب الخدمات الأمنية التى تقوم بها شرطة السياحة والآثار، وأن الخطة الأمنية متكاملة فى عمليات التأمين صباحا ومساء، كما تكثف الدوريات التواجد الأمنى للتصدى لأى محاولة تخريب، كما تم زرع بعض الكاميرات للمراقبة فى الأماكن السياحية.
