واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم، الثلاثاء، محاكمة 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مجزرة بورسعيد»، وراح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، في فبراير الماضي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي. وقال دفاع المتهم اللواء عبد العزيز فهمي، قائد قطاع الأمن المركزى في بورسعيد السابق، والمتهم ال 63 في القضية، إن «الحقائق تنطق من أوراق القضية، وتؤكد أن الثورة المصرية أخرجت أفضل ما في المصريين خلال 18 يومًا، إضافة إلى أنها أخرجت أسوأ ما فيهم، وقتلت روح التسامح والقيم»، ووصف الدفاع المتهم ب«مقاول الأنفار»، مشيرًا إلى أن دوره إرسال رجاله إلى المكان المطلوب لأداء مهمتهم المكلفين بها، وهو «الاستاد»، وأنه يوم الحادث كان من المفترض صدور أوامر بالتعامل مع الجمهور في حاله الشغب، إلا أن اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن، الذي كان يشاهد المباراة، رفض، وقال التعامل بأجساد المجندين فقط. وأعرب الدفاع عن دهشته من «سيدهم»، عندما قال بإنه لا يعلم طبيعة مهام الأمن المركزي التي تغيرت في الأوراق. وقال الدفاع إن «هناك شهوة انتقام وطغيان من القائمين على الحكم»، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق، والدكتور أكرم الشاعر، هدفهم الزج برجال الشرطة في القضية لأنهم يعلمون أنهم لن يتعاونوا مع الألتراس. وأشار إلى أنه عندما عرضت التحقيقات على النائب العام، لم يُلاحظ أن النيابة العامة زجت بهؤلاء الضباط كمتهمين رغم أنها كانت تستجوبهم على سبيل الاستدلال، ودفع ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة لفقدان الحياد، إضافة إلى أنها يشوبها التزوير المعنوي، كما دفع بعد انطباق مواد الاتهام على الواقعة المنسوبة للمتهم وانتفاء الجريمة في حق المتهم. وطالب الدفاع ببراءة المتهم لانتفاء جريمة المساعدة ونية التدخل أو قصد الاشتراك، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم علمه بالواقعة، ودفع بانتفاء سبق الإصرار والترصد بالنسبة للمتهم، وانتفاء المسؤولية الجنائية.
