قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، صرف المهندس محمد رشاد المتينى، وزير النقل المستقيل، من سراى النيابة، بعد جلستى تحقيق معه امتدتا على مدار يومين، على خلفية حادث قطار أسيوط، الذى أودى بحياة 50 طفلاً، استمع المستشار خالد رستم، رئيس نيابة استئناف القاهرة، إلى أقوال «المتينى» على سبيل الاستدلال وليس كمتهم فى القضية حسبما أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام الاحد . وشرح الوزير المستقيل، خلال جلستى التحقيق عمل المزلقانات وأسلوب فتحها وغلقها خلال مرور القطارات، وقال إنه ليس لديه أى معلومات عما وقع فى الحادث لأنه تقدم باستقالته بعد دقائق من التصادم إلا أنه عاد وقال: «على حد علمى، فإن المزلقان كان مغلقا، وإن سائق الأتوبيس حاول المرور مسرعا على الرغم من إطلاق جرس الإنذار أمام المزلقان»، فيما قررت النيابة العامة حبس عامل المزلقان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهم القتل والإصابة الخطأ، والتسبب فى إتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتقصير فى أداء عمله. كما قررت النيابة استدعاء مدير معهد النور بأسيوط للاستماع إلى أقواله حول الحادث والتحقيق معه فى وقائع تتعلق بالسماح لسائق الأتوبيس بنقل 67 تلميذا داخل أتوبيس يستوعب 29 تلميذا فقط. وعلى مدار 8 ساعات مثل المهندس محمد رشاد المتينى، وزير النقل المستقيل، أمام جهات التحقيق بدار القضاء العالى وتولى المستشار خالد رستم، رئيس نيابة استئناف القاهرة، سؤاله على سبيل الاستدلال وعما لديه من معلومات حول حادث تصادم قطار أسيوط بأتوبيس مدرسى أدى إلى مقتل 50 تلميذاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وسأل المحقق الوزير المستقيل: «ما هى المعلومات المتوافرة لديك عن حادث تصادم القطار رقم 165 بأتوبيس عند مزلقان منفلوط صباح السبت، مع العلم أنك كنت وزيرا للنقل وقت الحادث»، ورد «المتينى»: «المعلومات التى توافرت لى أنى تلقيت اتصالاً تليفونياً من مدير مكتبى فى السابعة وخمس دقائق تقريبا من صباح الاحد يبلغنى أن قطاراً اصطدم بأتوبيس دراسى فى أسيوط وأن هناك عدداً كبيراً من التلاميذ قد قتلوا فى هذا الحادث، وبعدها أجريت اتصالاً برئيس هيئة السكة الحديد ولكنه لم يرد على الهاتف». وأضاف: «لكن رئيس الهيئة عاود الاتصال بى بعد 5 دقائق تقريبا وأبلغنى بتفاصيل الحادث، وسألته عن كيفية وقوع الحادث، فذكر أنه ما زال يجمع معلومات ويتصل بمسؤولى السكة الحديد بأسيوط للانتقال إلى مكان الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، وبعد ساعات من الحادث سمعت روايات مختلفة البعض يقول إن الأتوبيس هو الذى اقتحم المزلقان والبعض الآخر يؤكد أن عامل المزلقان لم يغلق الجنازير وأن المزلقان كان مفتوحا وقت مرور القطار». ثم سأل المحقق الوزير المستقيل عن كيفية عمل وأسلوب فتح المزلقانات وإغلاقها أثناء مرور القطارات، وأجاب المتينى: «أنا لست متخصصاً فى ذلك ولكن بحسب المعلومات القليلة المتوفرة لدى فإن بعض المزلقانات يتم غلقها بواسطة روافع حديدية قبل مرور القطار بخمس دقائق، وذلك الإجراء يصطحبه إطلاق إنذار وهذا الإنذار إلكترونيا يتم إطلاقه من إدارة مركزية تابعة لكل محافظة، وعامل المزلقان لا دخل له بإطلاق تلك الصافرة من عدمه والعامل عندما يسمع تلك الصافرة ينهض من غرفته لإغلاق المزلقان». ونوه الوزير المستقيل إلى أنه تقدم باستقالته بعد الحادث بدقائق لشعوره بأنه لم يفلح فى حماية أرواح المواطنين بعد تكرار حوادث القطارات خلال الشهرين الماضيين، وأشار إلى أنه أراد أن يفتح الطريق لأشخاص آخرين قد يكونون أقدر منه لتنفيذ منظومة أكثر أمنا لحماية المواطنين، وكشف عن أنه هو الذى طالب رئيس هيئة السكة الحديد بتقديم استقالته وقال له: «نحن لا نستحق أن نجلس على هذه الكراسى ودماء الناس تسيل على شريط السكك الحديدية». وعبر «المتينى» فى تصريح ل«المصرى اليوم» بعد خروجه من التحقيقات عن أسفه لهذا الحادث، وقال إنه ليس لديه أى تبرير لوقوعه متمنيا أن يغفر لنا الله. ثم انصرف وزير النقل المستقيل مسرعا من مبنى دار القضاء العالى وحاول الهرب من كاميرات التليفزيون والصحافة، ونزل إلى مترو الأنفاق واستقله مغادرا إلى منزله، وحتى مثول الجريدة للطبع كانت النيابة تستكمل تحقيقاتها مع رئيسى هيئة السكك الحديدية السابق والحالى.
