قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، إنه قام بكسر وديعة بقيمة مليون و600 ألف جنيه في أحد البنوك، حتى ينفق بها على حياته المعيشية في «أبو ظبي»، بالإمارات، وأرسل «الشيك» لأحد أصدقائه المقربين، ليسحب المبلغ من البنك ويرسله إليه في الخارج. وأضاف «شفيق» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، «لا يجرؤ مخلوق في الأرض أن يسألني لماذا سحبت أموالك من البنك؟، أنا حر ومش على راسي بطحة». ونفى ما نشر عن قيامه بصرف مبلغ مليون و789 ألف جنيه، كحوافز أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء، وقال: «لا أعلم عنها شيئًا»، واصفًا الحديث المتكرر في وسائل الإعلام بامتلاكه وأسرته عشرات الشقق والعقارات والفيلات والشاليهات بأنه «هبل، مؤكدًا أن حملة تشويهه مستمرة، والإسراف في الكراهية والعداء ضده من المعارضين له بات أمرًا واضحًا. وحول تعيينه لمنير ثابت، شقيق سوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق، في شركة الخدمات للطيران، قال «شفيق»، «منير تم تعيينه في الشركة قبل وجودي في وزارة الطيران بسنوات، واستمر فترة طويلة بعد أن توليت منصب رئاسة الوزراء، والقول بأني قمت بتعيينه وضعته على رأس مجلس إدارة شركات الطيران، وحصوله على 42 مليون جنيه حوافز (سذاجة)». ووصف المرشح الرئاسى الخاسر، ما ذكرته تحقيقات الرقابة الإدارية حول عدم تضمين إقرار الذمة المالية الأخير العديد من ممتلكاته وزوجته وبناته الثلاث ب«الكذب»، مضيفًا: «صفحتي بيضاء والتزمت في جميع إقرارات الذمة المالية بتضمين كافة الممتلكات». وتابع: «مقدمو البلاغات ضدى مدفوعين، وأثق في عدالة القضاء، التي ستبرأني من التهم التي تلفق لي من بعض الجماعات وأتباعهم، والتي تخشى من شعبيتي ومن أنصاري». كانت مصادر قضائية رفيعة المستوى، كشفت عن سحب الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، جميع أرصدته ببنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والبركة مصر والعقاري المصري الغربي وبي إن بي اريبا في أكتوبر الماضي. وقالت المصادر ل«المصري اليوم» إن التحقيقات الجارية حاليا توصلت لقيام المرشح الرئاسي السابق بكسر جميع شهادات الادخار الخاصة به بالبنك الأهلي المصري فرع الرحاب بتاريخ 15 أكتوبر 2012، البالغة قيمتها مليونا و600 ألف جنيه، عبارة عن شهادات ادخار بلاتينية وخماسية، وإيداع قيمتها لحسابه الجاري في ذات البنك، الذي كان يحوي 120 ألف جنيه، ثم قيامه بتحرير شيك مصرفي بإجمالي قيمة المبلغ لصالح أحد الأشخاص قام بدوره ب«تظهير» الشيك لآخر، قام بدوره في 17 أكتوبر الماضي بصرف قيمة الشيك من البنك. وأفادت التحقيقات بحصول «شفيق» خلال فترة عمله وزيرًا على مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه كراتب وحوافز وبدلات ولجان، بالإضافة إلى مبلغ مليون و789 ألف جنيه كحوافز من رئاسة الوزراء حتى مارس 2011. وأظهرت التحقيقات تملك «شفيق» لعشرات الشقق والعقارات هو وزوجته وبناته تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، دون أن يتضمنها إقرار الذمة المالية الأخير خلال فترة توليه منصب وزير الطيران المدنى من عام 2002 حتى 2011. وتضمنت التحريات عقارات تم شراؤها لصالحه، أبرزها وحدة سكنية بأبراج شيراتون المنتزه بالإسكندرية بقيمة مليون و100 ألف جنيه، إضافة إلى الحصول على قطع أراض بمساحة 319929 متراً مربعاً، غرب الجولف بالحى المتميز بمدينة القاهرةالجديدة بلغت قيمتها وقتها مليوناً و554 ألف جنيه.
