قالت دار الافتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى هو «حرام شرعًا ويُعد ضربًا من ضروب الاعتداء على المال العام، وفي ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل». وقالت الدار في فتواها، التي أصدرتها، الأحد، إن «بيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرام شرعًا، من حيث كونه استيلاءً على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كونُ المال المعْتَدَى عليه مالاً للفقراء والمحتاجين مِن المرضى الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويضمد جراحهم ويخفف أمراضهم وآلامهم، لا إلى مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وأشارت الفتوى إلى أن فعل هؤلاء الصيادلة يعتبر «تبديدًا للمال العام، لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء، فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه في غير ما خُصِّص له هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بإحداها فضلاً عن أن تتراكم عليه أحمالها». في السياق نفسه، قال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الأدوية التابعة للهيئة عددها 650 صنفا دوائيا تتداول داخل عيادات ومستشفيات التأمين الصحي، يضاف إليها أدوية الأورام والفشل الكلوي، ونسبة الأدوية المسربة التي تباع لغير المستحقين من قبل ضعاف النفوس تصل الى 10% من إجمالي الأدوية. وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» إن نسبة الأدوية المسربة تراجعت في الفترة الأخيرة من 40% إلى 10% فقط، وذلك بسبب إحكام السيطرة عليها عبر كتابة الدواء بالاسم العلمي وتواجد صيدليات داخلية لصرف الأدوية بجميع عيادات التأمين الصحي، مشيرا إلى أن ميزانية أدوية التأمين الصحي تكلف الهيئة سنوياً 950 مليون جنيها، تُنفق على الدواء، وبالتالي فإن نسبة الأدوية المسربة تكلف الهيئة سنوياً مليون جنيه.
