أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، الأحد، محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ونائبه اللواء طارق أبوغيدة، و39 آخرين من رؤساء الفروع ومديري قطاعات الأمن، والأرشيف بالفروع المختلفة بالمحافظات، لاتهامهم بإتلاف مستندات تابعة لجهة عملهم، بأن قاموا بإصدار تعليمات وأوامر بحرق ملفات أمن الدولة في كل أفرع الجهاز أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 11 ديسمبر المقبل. وطلبت هيئة المحكمة استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء منصور عيسوي، واللواء محمود وجدي، وزيري الداخلية السابقين، للاستماع لشهادتهم عن القضية. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح . وشاهدت المحكمة 15 فيديو خاصة باقتحام مقار أمن الدولة، اتهم خلالها بعض الأهالي بمحافظة بني سويف، ضباط «أمن دولة» بحرق الوثائق وإتلافها وقيامهم بالاستعانة بسيارات دفاع مدني وشرطة، وإطلاقهم الرصاص على أي شخص يقترب منهم أثناء عملية التخلص من المستندات، وأضاف المتظاهرون خلال المقطع الذي تم عرضه أن هناك «لودر» يقوم بحفر حفرة كبيرة يتم وضع بقايا المستندات فيها ويتم تغطيتها بالرمال لإخفائها. وظهر في أحد المقاطع الداعية الإسلامي الدكتور محمد حسان، أثناء حديثه عن أمن الدولة، ورفضت المحكمة مشاهدته، وطلب الدفاع من المحكمة استكمال مشاهدته ورد رئيس المحكمة: «لا ده وعظ وإرشاد وإحنا مالناش دعوة بيه». ورفضت المحكمة مشاهدة أى مقاطع فيديو خاصة ببرامج «توك شو»، واكتفت بمشاهدة التسجيلات التي تمت بمعرفة المواطنين. وطلب المستشار أشرف مختار، عن هيئة قضايا الدولة، وعن رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية بصفتهما، أجلاً للاطلاع على الأوراق، وتنازل الدفاع عن سماع الشهود.
