طالب المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة «مصر الخير» حول ضرورة التأكيد على أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد، بمناسبة صدور المسودة الثانية للدستور، بضرورة تضمين مواد الدستور الجديد بنودًا صريحة على زيادة ميزانية البحث العلمي ودعمه والتأكيد على مجانية التعليم في جميع المراحل. وقال الدكتور عمرو دراج، أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور، في الحلقة النقاشية، مساء الأربعاء، إنه سيتم الانتهاء من لجنة الصياغة والمقترحات هذا الأسبوع، وإن عملها متاح على موقع اللجنة عملًا بمبدأ الشفافية، وإن المسودة النهائية للدستور ستصدر في 20 نوفمبر للتصويت عليها من قبل الجمعية، ثم تعرض للاستفتاء خلال شهر ديسمبر المقبل. وأكد «دراج» أن الاعتقاد بجودة دستور 71 ما عدا بند صلاحيات الرئيس غير المحدودة كان خاطئًا، وبالتالي لم يكن يصلح للمرحلة المقبلة، كما أنه بعد ثورة 25 يناير كان لابد أن يكون لكل مصري الحق في المشاركة في صياغة الدستور، ولذلك تم طرح المسودة للحوار المجتمعي. وأعلنت الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية وعضو لجنة المقترحات والمجتمع المدني باللجنة التأسيسية، أن لجنة الصياغة ستقوم بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» بصياغة مادة في الدستور حول دور منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن تنظيم المؤسسة لهذه الحلقة النقاشية حول التعليم والبحث العلمي في الدستور يعكس التواجد القوي للمجتمع المدني في مصر، وأن اللجنة التقت بثماني منظمات أهلية واستمعت لمقترحاتهم حول الدستور. وأضافت «كامل» أن فكرة لجنة المقترحات انطلقت من الإيمان بأهمية مشاركة جميع الخبرات والتخصصات فى صياغة الدستور ليكون محتواه معبرًا عن طموحات المصريين للمستقبل وليليق بالمواطن المصري الذي عانى طويلا من التهميش والجهل والفقر، وقد تأكد وجود خبرات وطاقات رائعة لدى المصريين من خلال 91 لجنة استماع داخل القاهرة وخارجها، تم خلالها جمع 25 ألف مقترح إضافة إلى دساتير كاملة صاغتها بعض الهيئات. وأكدت أن دستور مصر لديه كل مقومات النجاح ولكن لابد من التعاون والتكامل بدلا من الاختلاف حتى لا يكون ذلك سببًا فى ضياع الوطن. من جانبه أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير البحث العلمي السابق، ضرورة وجود نص بالدستور لاحترام أخلاقيات البحث العلمى ووضع ضوابط له، خاصة فيما يتعلق بصحة الإنسان، كما أكد ضرورة تعاون مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام في نشر الثقافة العلمية بالمجتمع، وأن تتسم منظومة التعليم بجميع مراحله بالتنوع مع الاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية. وقال الدكتور محمد شريف، الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية، إنه تم تعديل التعليم الإلزامى في الدستور ليصبح حتى المرحلة الإعدادية، وطالب فى نهاية الحلقة النقاشية بصياغة بند خاص بالمعلم لرعايته وتدريبه لتحقيق خطة الدولة فى إعادة بناء الشخصية المصرية، وأن توضع السياسات التعليمية من خلال مجلس أعلى للتعليم لا يتغير بتعاقب الوزارات واختلاف الرؤى، كما شدد على ضرورة وضع آليات بالدستور لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى البحث العلمي. واستعرض الدكتور علاء إدريس، رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة «مصر الخير»، واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية، مشيرا إلى أن التعليم فى مصر بلغ مرحلة الخطر، فقد صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمس نظم تعليمية فى العالم فى عام 2012، كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلًا تنفق 30 ضعف مصر فى هذا المجال.
