قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أكد خلال لقائه بالدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، السبت، على حاجة البلاد إلى الانتهاء من وضع الدستور قبل موعد الاستحقاق. وأضاف «علي» في بيان صحفي عقب اللقاء، أن «أبو الفتوح» قدم للرئيس مرسي رؤية حزبه للتعديلات المطلوبة على المسودة المطروحة من قبل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي استكمالا للقاءات التي أجراها الرئيس مرسي، السبت، مع رموز القوى الوطنية المصرية فى إطار الدعوة التى وجهها للحوار حول مسودة الدستور المصرى الجديد. وأشار إلى أن الرئيس استعرض في لقائه و«أبو الفتوح» بعض ملامح المشهد الوطني سياسيا واقتصاديا، وجهود الدولة لمحاربة كل أشكال الفساد، والوصول لاستقرار دستوري. وأرجع «مصر القوية»، في بيان سابق، رفضه مسودة الدستور إلى عشرة أسباب تتمثل في «عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين»، وكذلك «عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل مدة التجنيد الإجباري، حق الترشح». وأضاف الحزب أن مسودة الدستور«فرضت نظام رئاسي على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، ويعطي الرئيس صلاحيات كبيرة»، و«وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني، به أغلبية من العسكريين، يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر». وأكد حزب مصر القوية أن أحد أسباب رفضه لمسودة الدستور: «الإصرار على بقاء على مجلس الشورى، رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع، رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس»، وكذلك «إلغاء مجلس القضاء الأعلى، بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة». وتابع الحزب: «التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات، مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب، واعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة». وأشار إلى أن مسودة الدستور تعطي الأزهر «وصاية دينية فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفي فقط بجواز الاستشارة. والتقى مرسي في وقت سابق حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، للتوافق حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
