يعلن البنك المركزي، الأحد القادم، حجم الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لديه عن شهر أكتوبر، وسط توقعات بزيادته بنحو 400 مليون دولار، مدعومًا بالشريحة الثانية من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار، والتي تم ضخها الشهر الماضي بالمركزي. وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي، قد تراجع بنحو85 مليون دولار، خلال سبتمبر الماضي، ليسجل 15.042 مليار دولار، مقابل 15.127 مليار دولار، نهاية أغسطس السابق. وتسبب التراجع الطفيف في إيرادات مصر من النقد الأجنبي، من موارد مثل السياحة والصادرات، في انخفاض الاحتياطي خلال سبتمبر الماضي، وسط تأكيدات لمصادر مصرفية بأن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، لا سيما الشريحة الثانية من الوديعة القطرية، بقيمة 500 مليون دولار، سوف تدعم أرصدة الاحتياطي نهاية أكتوبر، والتي سيتم إعلانها خلال يومين. من جانبه، أكد مسؤول بارز بالبنك المركزي، التزام مصرفه بتوفير احتياجات البلاد من الاستيراد، والمواد البترولية والغذائية، عن طريق توفير العملة الأجنبية. وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لمصرحاليًا 3 شهورفقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر في يونيو 2010، مقدرًا على أساس أسعار الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011. على صعيد متصل، سجل الجنيه، الخميس، أكبر هبوط ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 8 سنوات، ليصل الى نحو6.11 جنيه للدولار، مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض قيمته 4.8 ملياردولار. وخفف مسؤول المركزي في تصريحات ل«المصري اليوم»، من وطأة تراجع الجنيه مقابل الدولار، وأرجعها لآليات العرض والطلب، ولا صلة لها بالمفاوضات حسب قوله. ووصف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، التراجع بأنه «تذبذب يومي عادي»، وفقًا لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومدى توافقها مع الطلب، نافيًا أي مؤشرات عن نقص السيولة، وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت طلبًا متزايدًا على الدولارمن قطاع البترول. وأكد أن التراجع الحاد للجنيه مقابل الدولار مؤقت، وسيعود إلى مستوياته الطبيعية السابقة خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن قرب نهاية العام المالي للقطاع الخاص أو تحويلات الأرباح للخارج ليس لها علاقة بالانخفاض. وسجل سعر الجنيه 6.1112 جنيه مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية ديسمبر2004، ومقارنة مع 6.108 جنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي.
