قالت وزارة الداخلية إن تباطؤ الدكتور تقادم الخطيب، في المثول أمام اجهزة الشرطة للإدلاء بأقوله في الأزمة التي نشبت بينه وبين أحد كمين «نقادة»، يُعطل استكمال التحقيقات الإدارية المطلوبة لكشف الحقيقة وإستجلائها. وقال مصدر بالمركز الإعلامي بوزارة الداخلية، إنه فى إطار تحقيقات النيابة العامة والتحقيق الذي يجريه قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتعرف على ملابسات وخلفيات ما حدث بين الدكتور تقادم الخطيب وأحد ضباط الكمين الأمني المعين بطريق «قنا- الأقصر الصحراوي»، فإن مفتش الداخلية المختص قام بالاتصال بالشاكي طالباً حضوره وشهود الواقعة للإدلاء بأقوالهم تفصيلياً، واستكمال إجراءات الفحص إلا أنه رفض الحضور بسبب الإرهاق ولبعد المسافة بين محل سكنه بإسنا ومقر عمل المفتش بالأقصر. وأضاف: وبالرغم من الاستجابة لرغبته بإمكانية سؤاله بمركز شرطة إسنا «الأقرب لمحل إقامته»، إلا أنه عدل عن موقفه بالحضور مقرراً معاودة الإتصال به في الأسبوع المقبل لتحديد موعداً آخر، ونظراً للإهتمام بالواقعة فقد تم معاودة الإتصال الساعة 9:50 مساء الأربعاء 31/10/2012 حيث قرر بعدم إمكانية الحضور، وطلب معاودة الإتصال به في منتصف الأسبوع القادم حتى يمكنه تحديد موعداً للحضور، وطلب عدم الاتصال بالمدعو على حسين محمد ، وهو أحد الشاهدين الذى سبق أن طلب شهادتهما في المحضر المحرر عن الواقعة وعدم إستدعاؤه للشهادة. وأشار المصدر إلى أنه ترتب على ذلك عدم إستكمال التحقيقات الإدارية المطلوبة لكشف الحقيقة واستجلائها حتى الآن، مؤكداً على أن سياسة وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية ترتكز على إحترام كافة المواطنين والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز فيما بينهم، وأنه سيتم الالتزام بما تصدره النيابة العامة من قرارات في هذا الشأن. وقال الدكتور تقادم الخطيب، عضو لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس محمد مرسي، لجمع المعلومات والتحقيق في الأحداث التى وقعت بعد ثورة يناير، في تصريحات سابقة، إنه أبلغ مستشاري الرئيس بأنه سيقاضي وزير الداخلية، لإحالة الضابط اللذي اعتدى عليه أثناء زيارته لقنا للتأديب، «حتى تعترف الدولة بأن ثورة قامت فى مصر ضد التعذيب وإهانة المواطنين»، على حد قوله، مشيراً إلى أنه كان سيواجه «خالد سعيد» آخر لولا عضويته في لجنة تقصي الحقائق ومركزه كأستاذ جامعي مساعد. وقال «الخطيب» في تصريحات ل«المصري اليوم» إنه أثناء سفره إلى محافظة قنا، صعد أحد ضباط الشرطة إلى الأتوبيس، وطلب بطاقات إثبات الشخصية «بصوت عال» ولمجرد اعتراضه على أسلوب ضابط الشرطة، تعرض للاعتداء بالضرب ومحاولة تلفيق قضية مخدرات له.
