أعلنت أحزاب وحركات سياسية، رفض دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني، ل«افتقاده الواضح للشروط والآليات التي تضمن فعاليته وجديته»، كما قال بيان صادر عن الأحزاب التي أعلنت رفضها الحوار. ووقع على البيان، الذي تلاه الإعلامي حسين عبد الغني في مؤتمر صحفي، كل من التيار الشعبي المصري، وحزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، وحزب مصر الحرية، والحزب الناصري، وحزب العدل، وحزب الكرامة، وحزب المصررين الأحرار، وحزب مصر، والحزب الاشتراكي المصري، والتحالف الديمقراطي الثوري، وحزب الخضر، وحزب العدالة، وحزب الإصلاح الديمقراطي، وحزب الوفاق القومي، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، واتحاد العمال المستقل جبهة الدفاع عن نساء مصر، والجبهة الوطنية للدفاع عن حرية الإبداع، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحركة كفاية. وأكدت الأحزاب والحركات في البيان، على إيمانهم بأن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر الثورة هو «الحوار الوطني الجاد، وبناء توافق حقيقي، على أن التوافق الوطني شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد يعبر عن أهداف الثورة وتطلعات المصريين لوثيقة دستورية تضمن الحقوق والحريات العامة وتكفل المساواة والعدالة وتصنع نظاما سياسيا عصريا وديمقراطيا لا يعيد إنتاج فرعون جديد». وأكدوا خلال البيان، رفضهم مسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية التأسيسية في 14 أكتوبر الجاري، لما يشوبها «من تشوهات خطيرة وإخلال بحقوق المصريين والمصريات، وخصوصا ما يتعلق منع التمييز ضد المرأة والحقوق الأساسية للطفل فضلا عن تغييب مبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاق سلطات الرئيس دون آليات محاسبة وإهدار شرط التوازن بين السلطات والإفتئات على مبدأ استقلال القضاء وحصانات مرفق العدالة». وقال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومؤسس التيار الشعبى المصري، إن مطلب الأغلبية الجامعة، والموقعة على البيان هو دستور لكل المصريين، ولا هيمنة عليه من أحد، مضيفا أنه على الرغم من رفض القوى الوطنية لتشكيل اللجنة التأسيسة، إلا أنها انتظرت لرؤية المنتج، ولكن للأسف المنتج «سيئ وبه عوار». وقال «صباحي» إن القوى الوطنية الموقعة على البيان رافضة مسودة الدستور «ورفضنا من قبل لجنة الدستور. عزمنا واضح وسنناضل معا لنتيح لمصر دستورًا يعبر كل المصريين». وأشار إلى أن «الفقر عدو أساسي، ورغم ذلك فالدستور الذى يكتب الآن لا يضمن القضاء على الفقر، ولا يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بل يجعل المصريين عرضة لاستمرار الفقر والمهان». وشدد «صباحي» على إصرار القوى الوطنية على أن يكون لكل مصري ومصرية «الحق في العمل والعلاج والتعليم والتأمين الشامل، ولا بد أن يكفل الدستور الجديد كل هذا». وأوضح أنه «لا يجب أن تكون هذه هي مسودة دستور ما بعد الثورة، يجب أن يعبر الدستور عن الشعب كله، وذلك جزء لا يتجزأ عن مطالبنا لتحقيق أهداف الثورة التي لم تكتمل حتى الآن». وأكد «صباحي» أنهم سيواجهون المعركة وأن الموقعون على البيان قد اتفقوا على تنظيم واضح لبرامج حركة جماهيرية منظمة حتى يتم نقل مفاهيمهم عن الدستور الجديد لكل المصريين. وقال إنهم سيطالبون بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة تعبر عن كل الشعب، ودستور يعبر عن كافة الحريات الاجتماعية والاقتصادية. ووجه دعوة لمن يرفضون الدستور وهم أعضاء في الجمعية التأسيسية بالانسحاب منها قائلاً «أنتم رفضتم المسودة وأنتم أعضاء فيها، فعليكم الانسحاب منها». م جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، أنه «إذا أراد مرسي الحوار فيجب أن يكون موضوعه حل التأسيسية وإعادة تشكيلها، مشددا على رفض احتكار مصر سياسيا واجتماعيا ودستوريا من خلال رفض الجمعية التأسيسية الحالية لما يشوبها من عوار قانوني وتشكيل غير متوازن، محملا الرئيس المسؤولية كاملة بشأن إعادة تشكيلها بحسب وعده قبل الرئاسة.
