أعلنت القوى المدنية والحزبية رفضها المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعى إليه الرئيس محمد مرسى، جاء ذلك خلال اجتماعها ليلة أمس بنقابة الصحفيين بحضور الدكتور محمد البرادعى والسيد حمدين صباحى، فقد اتحدت القوى والأحزاب المدنية ضد مسودة الدستور الصادرة فى 14 أكتوبر الماضى وذلك على خلفية حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعاوى المرفوعة لإسقاط الجمعية التأسيسية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. تصوير: محمود شعبان وأصدرت القوى المدنية بيانا وقع عليه حزب الدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والناصرى والمصريون الأحرار والتحالف الشعبى وحركة كفاية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وشارك فى لقاء الأمس كل من الدكتور محمد البرادعى والسيد حمدين صباحى والسيد عبد الحكيم عبد الناصر وحافظ أبو سعدة وكمال أبو عيطة وكريمة الحفناوى. واتفقت القوى المدنية على رفض مسودة الدستور وضرورة إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية عبرحوار وطنى واسع يشمل جميع القوى السياسية وضرورة إلتزام الرئيس بما تعهد به بشأن تشكيل الجمعية من كافة أطياف الشعب وبما يرضى كل الجبهات والتيارات السياسية. وأعلن جمال فهمى خلال المؤتمر أن مسودة الدستور تتضمن إهدارا لحقوق المصريين وحرياتهم ولا تليق أبدا بمصر ما بعد الثورة وإنما تليق بالجماعات الإسلامية التى تخفى العداء للحرية، أما مسودة الدستور فهى تتضمن إطلاق سلطات رئيس الجمهورية دون آليات لمحاسبته. وقال الدكتور عمرو حمزاوى أن القوى السياسية أعلنت مقاطعة النظام ومقاطعة أى حوار وطنى إلا بعد تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس يراعى المصلحة الوطنية ولا يغلب تيار على تيار آخر وسوف تركز القوى المدنية خلال المرحلة المقبلة على هذه القضية حتى يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة. 3 4 5 6 7 وجاء فى بيان القوى المدنية ما يلى : إن القوى والأحزاب الوطنية الموقعة على هذا البيان، وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى والذى قضى بإحالة الدعاوى الطاعنة فى قانونية دستورية الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، إلى المحكمة الدستورية العليا بعدما تبين لها جدية هذه الطعون، تعيد التأكيد على أن التوافق الوطنى هو شرط جوهرى لازم لوضع دستور جديد لمصر يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وتطلعات المصريين لوثيقة دستورية تضمن الحقوق الإنسانية والحريات الشخصية العامة وتكفل المساواة والعدالة الاجتماعية وترسم معالم نظام سياسى عصرى وديمقراطى لا يعيد إنتاج فرعون جديد ، وعلى هذا فإن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطنى وتشكيلها المعيب وغير المتوازن، يستدعى حواراً وطنياً تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل إلى توافق وطنى بشأن معايير موضوعية تشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة. وأضاف البيان : نؤكد على موقفنا الرافض لمسودة الدستور المعلنة بتاريخ 14 أكتوبر، لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم لحقوق وحريات المصريين والمصريات، خصوصاً ما يتعلق بمنع التمييز ضد المرأة والحقوق الأساسية للطفل، فضلاً عن تغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة من دون آليات لمساءلته ومحاسبته وإهدار شرط التوازن بين السلطات والافتئات على مبدأ استقلال القضاء و العدالة. واختتمت القوى المدنية بيانها بالتأكيد على رفض الحوار الوطنى الذى دعى إليه الرئيس محمد مرسى.
