اختلف عدد من قيادات أحزاب المعارضة، والحقوقيين حول الفكرة التى طرحها أنس الفقى، وزير الإعلام، عن اسبتدال الرقابة الدولية للانتخابات بالرقابة الإعلامية بعد تعديل التشريعات لتسمح للإعلام بالقيام بذلك، مؤكدين أن الدور الرقابى للإعلام لا يلغى فكرة رقابة منظمات المجتمع المدنى التى أصبحت جزءاً أصيلاً من حقوق الإنسان، خاصة مع صعوبة تحقيق الحياد الكامل لوسائل الإعلام ذات التوجهات المتعددة. قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن قضية تزوير الانتخابات فى مصر لا علاقة لها بالرقابة الخارجية أو الداخلية، أو رقابة وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تحدد أولاً نيتها فى التزوير من عدمه، وبعدها يأتى دور الإعلام وغيره من الأدوات والقطاعات التى سوف تساعد فى المراقبة. وتساءل السعيد: أى إعلام يقصده الفقى ويكون منوطاً به مراقبة الانتخابات فى مصر: هل الإعلام الرسمى التابع للحزب الوطنى الذى يخدم مصالح الحزب والحكومة، أم الإعلام الحر الداخلى أم وسائل الإعلام الخارجية؟ واتفق الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مع السعيد، موضحاً أن الإعلام الحكومى الذى يتبع أنس الفقى شعاره «كله تمام» ولا يصلح فى الرقابة حتى على نفسه، مؤكداً أن الإعلام الخارجى والحر المتمثل فى القنوات التليفزيونية العالمية ووكالات الأنباء له دور حقيقى فى الرقابة على الانتخابات من خلال تواجده ومتابعته لها، مما يعكس ترقب العالم الغربى للانتخابات فى مصر، وهو ما يسبب للنظام حالة من القلق والخوف تحسباً من الضغوط الخارجية. ورحب ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، بما طرحه الفقى، مشيراً إلى أنه إذا كان وزير الإعلام يقصد إعلام الدولة فهذا معناه أنهم مازالوا يعيشون فى نظام حكم الفرد والحكم الشمولى. واعتبر مجدى البسيونى، أمين الإعلام فى الحزب الناصرى، كلام الفقى «إفلاساً»، وتساءل: هل حدث فى جميع الأنظمة الديمقراطية أن راقب الإعلام الانتخابات؟ مشيراً إلى أن الأعلام فى مصر لا يحق له الحصول على المعلومات، وإن حدث فإن المسؤول يعاقب المسؤول الأدنى عن تصريحاته، معتبراً هذا التوجه يعنى ترتيب المنزل بمعرفة الحزب الحاكم ورفض ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، ما طرحه الفقى قائلاً: «متشكرين يا وزير الإعلام، احنا مستغنيين عن خدماتك، والعب غيرها»، وتساءل عن علاقة الإعلام التابع للدولة بالرقابة على الانتخابات. وأوضح بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن أى شخص فى مكان وزير الإعلام يجب أن يرحب بفكرة الرقابة الدولية، خاصة مع السمعة «السيئة» التى تتمتع بها الانتخابات المصرية فى العالم، معتبراً أن الرقابة هى الوسيلة الوحيدة لتحسينها، وأضاف أن تصريحات الفقى تعطى مصداقية لمن يتحدثون عن تزوير الانتخابات المقبلة وكأنه «حاسس ببطحة على رأسه»، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام بالفعل لها دور رقابى دائم، لكنها لا تكفى لأن تكون بديلاً عن منظمات المجتمع المدنى. وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك موقفاً واضحاً ضد الرقابة الدولية على الانتخابات من جانب الحزب الوطنى، فى الوقت الذى تعطى فيه الرقابة الدولية شرعية دولية للأنظمة الحاكمة التى تقبل بها، لافتاً إلى أن الإعلام لا يكفى وحده للرقابة، لأن المسألة تحتاج إلى متخصصين، فوسائل الإعلام قد تكشف عمليات التزوير، لكنها لا تعطى قيمة حكمية للأمر، فهناك تكامل فى الأدوار بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى التى تقوم بالرقابة فهى بدورها تقدم تقارير ينشرها الإعلام، واصفاً الرقابة الدولية بأنها مطلب للأحزاب، أما الرقابة الداخلية فهى حق من حقوق الإنسان. وقال حازم منير، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية للتدريب إن فكرة الرقابة هى جزء من أدوات العملية الانتخابية وقائمة على الاستقلال، وهو ما تفقده وسائل الإعلام سواء كانت رسمية أو خاصة أو حزبية، فالإعلام قد ينحاز لاتجاه بعينه، معتبراً أن تصريحات الفقى لا تحمل، بالضرورة، نوايا شريرة، فهى محاولة للتأكيد على دور الإعلام النزيه.
