وجهت الدعوة السلفية تحذيرا ل«الجميع» بأنها لن تدعو الجماهير إلى التصويت ب«نعم» على دستور «لا يحقق الحد الأدنى مِن التعبير عن هوية الأمة ومرجعية شريعتها»، مؤكدة أن «هذا الموقف ثابت، سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو تم حلها»، مشيرة إلى أنها ستوضح حقيقة المناقشات التي حدثت داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ل«نُبيِّن مدى المرونة التي تحلينا بها لكن لا يمكننا أن نصل بهذه المرونة إلى درجة إهدار الأمانة والمسؤولية التي وعدنا الناس بها». وقالت الدعوة السلفية، في بيان لها، الثلاثاء، منشور على موقع «أنا السلفي»، تحت عنوان «الدعوة السلفية وحزب النور.. والدستور والشريعة»: «بعد أن مَنَّ الله على شعب مصر بزوال الطغيان والاستبداد، خرج علينا مستبدون من نوع آخر يريدون أن يطمسوا هوية الأمة، وأن يقرروا باسمها ورغمًا عن إرادتها مبادئ تتصادم مع شريعتها تحت شعارات براقة مِن: (الحرية - والمساواة - والكرامة الإنسانية)»، ووصفتها بالشعارات «المعسولة الفضفاضة، ولم تعرف البشرية منهجًا متوازنًا محققًا لها على الوجه الصحيح إلا في ظل الشريعة الغراء». وتابعت الدعوة السلفية: «حالنا يختلف عن حال الأمم الأخرى والشعوب التي لا تهتدي بنور الوحي، هذه الشعوب أدركت بعد طول عناء أهمية الحرية، والمساواة، والتكافل الاجتماعي، ولاتزال تبحث عن الطريقة المُثلى التي تطبق بها هذه المعاني، فهم على وجوههم يهيمون، وفي كل واد يبحثون! ولو أننا اتبعناهم في ذلك رغم ما عندنا من النور المبين، فسيكون مثلنا (كمثل الحمار يحمل أسفارًا)، ويصدق علينا قول القائل: (كالعير في البيداء يقتلها الظما والماءُ فوق ظهورها محمول)». وأكدت الدعوة السلفية أنها أنشأت حزب «النور» ليكون «ذراعًا سياسيًّا لها، وخاضت الانتخابات البرلمانية، وجعلت حراسة الهوية على رأس خطابها السياسي، مع عدم إغفال الاهتمام بمصالح الناس، وفاز التيار الإسلامي مجتمِعًا بأغلبية في البرلمان، إلا أن العلمانيين ضغطوا من أجل أن يحصلوا في تشكيل التأسيسية على نسبة لا تناسب نسبتهم في البرلمان». وانتقدت موقف التيارات الاسلامية الموجودة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بقولها: «بدأ ممثلو الدعوة السلفية وحزب النور في (التأسيسية) في الدفاع عن الهوية، ومما يحزننا أن معظم الإسلاميين في التأسيسية خفَّض من سقف مطالبه مراعاة للصوت العالي للعالمانيين، مما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو أنه (سلفي - علماني)». وواصلت الدعوة السلفية توضيح موقفها من الشريعة داخل تأسيسية الدستور: «استمرت المناقشات داخل التأسيسية، واللقاءات خارجها في عدة محاور، الأول: تجويد المادة الثانية التي تنص على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، وكلمة مبادئ إحدى الكلمات التي يستعملها خصوم الشريعة في تفريغ المادة من محتواها، فاقترحنا حذف كلمة (مبادئ) ووضع كلمة (أحكام) مكانها، فرفضوا!، فاقترحنا حذفها دون بدل لتبقى: (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، فرفضوا، واستعانوا بالأزهر الذي شفع لهم، وقدَّم لنا تفسيرًا لكلمة مبادئ يُبقي على المادة ملزمة للبرلمان بعدم الخروج عن الشريعة، فاقترحنا (بقاء المادة على ما هي عليه، على أن يُنص على مرجعية الأزهر في تفسير المبادئ)، فوافقوا في أول الأمر، ثم عادوا فرفضوا، بل طالبوا الأزهر نفسه أن يرفض أن يُنص على مرجعيته في الدستور، وفي نهاية المطاف، تم الاتفاق على بقاء المادة كما هي مع وضع مادة أخرى مفسرة للمبادئ، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح، إلا أننا فوجئنا بحذف هذه المادة من المسودة التي أعلنت على الرأي العام، وهو ما لا يمكننا تمريره، ولا السكوت عليه». وأشارت الدعوة السلفية إلى أن عملها لم يقتصر على المادة الثانية، بل تم الإصرار على أن يتم وضع مادة ضابطة في أول باب الحريات تنص على: (تُمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع ونظامه العام)، وهي مادة ضرورية لا تغني المادة الثانية عنها، حيث تضبط المادة الثانية التشريع بينما تضبط هذه الممارسات، ورغم إدراك العلمانيين لهذا الأمر إلا أنهم يحاولون قدر الإمكان ترك مواد كثيرة في الدستور مطلقة لتُفَسَّر وفق المعايير الغربية، والمواثيق الدولية للحرية والمساواة، ورغم الاتفاق على هذه المادة، إلا أننا فوجئنا أن المسودة التي أُعلنت خلت أيضًا من هذه المادة، وهو ما يجب الانتباه التام له». ولفتت إلى أنها «تصدت بكل قوة لمحاولة العلمانيين حذف قيد: (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي هدد به أحد الليبراليين بالاستعانة بالمنظمات والبرلمانات الغربية لحذف ذلك القيد (مما يؤكد أن القضية ليست لفظية كما يحاولون أن يصوروا في كل قضية يريدون أن يلبسوا على الرأي العام فيها)، مضيفة: «هل يدعو مَن دعا إلى تدويل القضية من أجل خلاف لفظي أم أنهم يريدون أن يضعوا في الدستور ألفاظًا تَسحب مرجعية الشريعة الإسلامية، لتحل محلها مرجعية مؤتمرات السكان وغيرها من المؤتمرات الدولية المحارِبة للأخلاق والساعية لتدمير الأسرة؟». كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت، صباح الثلاثاء، إحالة جميع دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية.
