أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم عزمها الطعن أمام المحاكم الإدارية الجزائرية بشأن مزاعم وجود متأخرات، وغرامات ضريبية عليها بعد استنفاذ كافة وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب. وقالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة في بيان لها إن اللجنة المركزية للطعون رفضت طعن شركتها التابعة في الجزائر المقدم منها في 9 مارس 2010 ضد إعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2004، و2005، و2006، و2007 . وأضاف البيان أن أوراسكوم تليكوم الجزائر تعتزم الطعن دون المساس بحقوق أوراسكوم تليكوم القابضة، وأوراسكوم تليكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائري، والإعفاءات الضريبية والحميات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة في 5 أغسطس 2001 بين الجزائر وأوراسكوم تليكوم القابضة و(أوراتل إنترناشيونال) المملوكة بالكامل الآن لشركة أوراسكوم الجزائر. وتعود أزمة شركة (جيزي) للاتصالات العاملة في الجزائر والتابعة لمجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى قيام الجزائر بمطالبة أوراسكوم بسداد 596 مليون دولار، باعتبارها متأخرات ضريبية على الشركة، المطالبات التي اعتبرتها المجموعة غير شرعية استنادا على اتفاق بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة.