أكد مسؤول بارز فى شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن غالبية أعضاء الشعبة وافقوا على أن يخصص التجار حوالى 1.5٪ من قيمة السيارات المستوردة لصيانتها من قبل الوكلاء فى السوق المحلية، إضافة إلى اقتراح آخر بتخصيص 4٪ من قيمة السيارة للضمان المحلى. قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن الوكلاء كانوا يعترضون على صيانة السيارات المستوردة من قبل التجار، وبرروا موقفهم برغبتهم فى إعطاء أولوية للعملاء الذين يشترون من الوكيل المحلى. وأشار السبع إلى أن بعض الوكلاء وافقوا على زيادة قطع الغيار المخصصة للصيانة لاستقبال السيارات التى تدخل السوق عن طريق المستوردين مقابل النسبة المتفق عليها، لافتاً إلى أن هناك مطالب بضرورة أن يكون للمستورد مركز صيانة خاص به، أو التعامل مع مركز خدمة معتمد، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً بتخصيص 4٪ من قيمة السيارة المستوردة لإدخالها فى الضمان المحلى لدى الوكلاء المعتمدين، غير أن جهاز حماية المستهلك لم يبت بعد فى المقترح. يتضمن الميثاق 4 بنود رئيسية، تتمثل فى موافقة الشركات على نموذجين يتعلقان بشكل إيصال حجز السيارة وصيانتها فى مراكز الخدمة، فضلاً عن موافقة الشركات على صيانة السيارات المستوردة بمقابل، وضمان جميع مكونات السيارة المباعة دون إحالة المستهلك إلى الشركات الموردة للمكونات.