قالت مصادر قضائية مطلعة ل«المصرى اليوم» إن نيابة حوادث جنوبالجيزة انتهت من إعداد قرار الإحالة فى قضية استشهاد الرائد تامر حمودة معاون مباحث قسم الهرم، وإرسال ملف التحقيقات وقرار الإحالة المعد بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة إلى المكتب الفنى للنائب العام لفحص القضية تمهيدا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة لمحاكمتهم. تضمن قرار الإحالة الذى أعده أسامة حنفى، مدير النيابة، والذى شمل 4 متهمين هم «محمد عويس- موظف البنك» وجهت له النيابة تهمه القتل العمد للضابط الشهيد، بالإضافة إلى الملازم أول عبدالعزيز الهلباوى، الضابط التابع لقوات الأمن المركزى، الذى نسبت له النيابة تهم الاتجار وحيازة أسلحة ممنوع تداولها وترخيصها داخل البلاد والاشتراك والتحريض مع المتهم الثالث الهارب شريف حلمى صاحب شركة استيراد وتصدير والذى زعم أنه ضابط بجهة سيادية. كما تضمن قرار الإحالة اتهام «هند روميح» بتهمة التوسط والاشتراك فى بيع الأسلحة مقابل الحصول على عمولة مالية، وتم إعداد قرار الإحالة بعد أن تسلمت النيابة العامة جميع التقارير والاستماع لأقوال المتهمين المقبوض عليهما «عويس والهلباوى» بالإضافة إلى الاستماع إلى أقوال القوة التى رافقت الشهيد فى ضبط «الضابط الهلباوى» وعددها ضابطان «رئيس مباحث الهرم المقدم عمرو رضا ومعاونه محمد حبيش»، كما تسلمت النيابة ملف التحقيق الإدارى الخاص بوزارة الداخلية والذى أجرته مع الضابطين و9 أمناء شرطة بالإضافة إلى التحقيق مع الملازم أول عبدالعزيز الهلباوى المتهم بالاتجار فى السلاح الذى نفى الجريمة واتهم الشرطة فى الجيزة بتلفيق القضية له. وأفادت تحقيقات الداخلية بأن «موظف البنك– المرشد» اعترف بقتل الرائد تامر حمودة بالخطا أثناء ضبط المتهمين، وأنه أبلغ الشهيد عن تاجر السلاح وهويته قبل الحادث ب4 أيام وذلك بحضور المقدم عمرو رضا، وهو ما يتناقض مع أقوال رئيس المباحث المشارك فى عملية الضبط، والذى أكد أنه تم إخطاره بالواقعة قبل الحادث بيوم. وقال «المرشد» فى التحقيقات إن هند روميح كانت وسيطة بينه وبين «الهلباوى» مقابل الحصول على مبلغ مالى، وأمام قاضى المعارضات نفى الاتهامات الموجهة إليه وقام بتغيير أقواله وقال إنه لم يقتل الشهيد تامر حمودة وإنه قتل على يد أحد أفراد الشرطة الذين كانوا يرافقونهم. وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمين «عويس والهلباوى». وانتهت النيابة من التحقيق مع المقدم عمرو رضا رئيس المباحث فى واقعة اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمتهم عبدالعزيز وخزن خاصة بسلاحه الميرى. وأكد «رضا» فى التحقيقات أنه أحضرهم إلى مبنى القسم وتركها على مكتبه، ثم توجه إلى المستشفى لمتابعة حالة زميله الذى استشهد فى الحادث. وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة تجرى التحقيق فى واقعة إخفاء الأدلة وأوشكت على إحالتها إلى محكمة الجنح. وتسلمت النيابة تحريات المباحث و«الرسم الكروكى» الخاص بمكان كل فرد من القوة وتحديد مكان وقوفه وتبين أن الطلقة التى اخترقت شنطة السيارة ونافذة الباب الخلفى من الجانب الأيمن كانت من على بعد 7 أمتار، وأن الشخصين اللذين أطلقا النيران من الخلف هما «محمد عويس- المرشد- والرائد محمد حبيش»، وأثبت التقرير النهائى للطب الشرعى أن الطلقة المتسببة فى وفاة «حمودة» هى التى اخترقت نافذة باب السيارة. وحصلت «المصرى اليوم» على جزء من تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية مع الضابط «الملازم أول عبدالعزيز الهلباوى» ضابط العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى المتهم بالاتجار فى السلاح. وقال أمام مدير إدارة التفتيش إنه تم تلفيق الاتهام له، وإن الأسلحة التى تم ضبطها ليست ملكه، وأضاف أنه يوم الحادث تصادف تواجده بشارع جاردنيا وفوجئ بالضباط يلقون القبض عليه، وأنه أبلغهم بهويته، بينما قال الضابطان «عمرو رضا ومحمد حبيش» إن الشهيد وردت إليه معلومة من مصدره السرى «محمد عويس» بقيام تاجر سلاح بعرض كمية من الأسلحة لبيعها فى منطقة حدائق الأهرام، وأضافا أن هذه المعلومات كانت قبل الحادث بيوم، وبسؤالهما عن عدم إثبات المأمورية فى دفتر أحوال القسم وعدم إخطار المأمور أكدا أنه للاستعجال ولخوفهما من هروب المتهم بالمضبوطات، وأنهما لم يكونا يعلمان بهوية المتهم واكتشفا أنه يعمل ضابط شرطة بعد مقتل الضحية.
