قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، خلال استقباله السفيرة الدنماركية الجديدة بالقاهرة، برنيل داهلر، الجمعة، إن معظم مشكلات المصريين لا تكمن في التشريعات أو القوانين وإنما في نشر الثقافة السائدة التي تحترم القانون والاختلاف في الرأي، داعيا إلى إدخال هذه المبادئ في مناهج التعليم والإعلام، لنشر ثقافة تشجيع الناس على المشاركة والمسؤولية وتداول السلطة. وأضاف «جمعة» :«كنا في النظام القديم نفتقد المشاركة وتداول السلطة والمسؤولية، أما الآن فيبدو للجميع أن هناك تطورا إيجابيا في هذه الأمور»، مشيرا إلى أن هناك مبادئ تحكم المرحلة، على رأسها الفصل بين السلطات واحترام القضاء وحرية الإعلام. وأوضح أن «هناك حراكا فكريا ومجتمعيا حول مشروع الدستور الجديد المقترح»، وأن «الحوار الحادث والقائم حاليا صحي في مجمله، شريطة تغليب المصلحة الوطنية، وذلك لكون الدستور ملكا للشعب كله وللأجيال المقبلة». وتابع أن «مصر في حالة انفتاح على العالم، وتمر بفترة تحتاج فيها إلى الدعم والاستثمارات الخارجية طويلة المدى، حتى تخرج من عنق الزجاجة»، مؤكدا أن «دولة الدانمارك دولة كبيرة، ولها مكانة عالمية في قطاعات صناعية واسعة، مثل الدواء والغذاء». وطالب المفتي السفيرة الدانماركية ب«العمل على زيادة الاستثمارات في مصر»، وأن تكون 3 أضعاف مما هي عليه الآن. من جانبها، أكدت السفيرة الدنماركية استعداد بلادها التام لتقديم أشكال الدعم والعون للمؤسسات المصرية في جميع المجالات، لتعزيز العلاقات المصرية الدانماركية. وأضافت: «نثق ثقة راسخة في أن العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين الدانمارك ومصر سيتطور بشكل مزدهر بعد الاستقرار السياسي، وستحمل الأيام المقبلة مزيدًا من النتائج المثمرة لخدمة الشعبين ولصالح تحقيق السلام والتنمية في المنطقة بل وفي العالم».
