طالب الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، بإجراء مناظرة علنية مع الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، للرد على تصريحات سرور حول وجود موانع قانونية تحول دون ترشح نور لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال نور، أثناء جولته فى الإسكندرية، أمس الأول، إن سرور استند إلى القانون الفرنسي، الذى صدر عام 1937، والذى ألغى فى فرنسا بعد ذلك، وكان ينص على منع المسجون جنائياً من الترشح للمناصب القيادية فى الدولة، مؤكداً أن رئيس مجلس الشعب يطرح قضية التوريث فى الخارج بينما يمتنع عن ذكرها فى مصر. وأضاف: «إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، رفض السماح له بالسفر إلى قطر، للمشاركة كمراقب فى المؤتمر الثالث لمكافحة الفساد، الذى تنظمه الأممالمتحدة»، معتبراً القرار أحد أشكال التمييز الذى يمارس ضده. أضاف مؤسس الغد: «بعد صدور دستور 1971 فى مصر أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام، تجاهلت تماماً أحكام القانون الفرنسى، وهو ما يعنى أن هذا القانون جزء غير رئيسى فى التشريع، وبالتالى هناك إمكانية لترشحى لرئاسة الجمهورية». وتابع أن من حقه أن تكون له علاقات دولية مع الدول المؤثرة فى الرأى العام العالمى، نافياً وجود أى علاقة بينه وبين حكومات هذه الدول، وأن العلاقة تقتصر فقط على المنظمات الأهلية المهتمة بنشر الديمقراطية فى العالم. وحول انسحاب عبدالحليم قنديل، عضو حركة كفاية، من حركة «مصريون ضد التوريث» بسبب علاقته بالولاياتالمتحدة، رفض نور التعقيب على ذلك، مؤكداً أنه رفض مرات عديدة مقابلة قيادات فى الولاياتالمتحدة وأن كل علاقاته بمنظمات أهلية فقط. وطالب نور بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة على منصبى الرئيس ونائب الرئيس، كما طالب بضمانات قضائية مكتوبة تضمن عدم تزوير الانتخابات، التى توقع لها على حد قوله أن تكون أكبر انتخابات مزورة فى تاريخ مصر. وقال إن هناك اتفاقاً مع أحد الرموز الجديدة التى ظهرت على الساحة مؤخراً حول دراسة إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس، وأن التنسيق مع الرموز الجديدة سواء الدكتور أحمد زويل أو الدكتور محمد البرادعى، سيكون بشروط واضحة عن طريق قائمة شروط سيضعها حزب الغد، الذى لن يوقع لأحد على بياض، أو يرشحه لهذا المنصب إلا فى حالة وجود برنامج واضح، خاصة فيما يتعلق بمطالب الإصلاح والديمقراطية.
