ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير لها الأربعاء، إن المراقبين يستبعدون إجراء إصلاحات أساسية قبل الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن السلطات تحتاج موافقة البرلمان على أي تخفيضات في دعم الطاقة، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار، كما أن الحكومة تريد تفادي تدمير الفرص الانتخابية لحزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه الدكتور محمد مرسي قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية. فيما حذر خبراء من تزايد عجز الموازنة، والبالغ وفقا لتصريحات وزير المالية، 50 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2012 - 2013، مقابل نحو 37 مليار جنيه خلال الربع المقابل من العام السابق له، فضلا عن ارتفاع أعباء «فوائد» خدمة الدين إلى نحو 140 مليار جنيه. وأشاروا إلى أن الحكومة ستؤجل إجراء الإصلاحات الأساسية المطلوبة، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، فضلا عن أنها ستحتاج إلى موافقات برلمانية على أي تخفيضات في دعم الطاقة، خوفا من ارتفاع كبير في الأسعار، وقدد يؤدي إلى تدمير الفرص الانتخابية، لحزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور فؤاد أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي بجامعة حلوان، ل«المصري اليوم» إن العجز المتوقع في الموازنة سيتراوح بين 170 مليار جنيه و180 مليار جنيه، طالما استمرت الحكومة في تمويله عبر طرح الأذون والسندات، متوقعا بلوغ الأعباء السنوية للدين العام نحو 140 مليار جنيه، وحول السياسات المطلوبة من الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة، أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الدعم.