قال الكونجرس الأمريكى إن هناك حالة من عدم اليقين حول خليفة الرئيس حسنى مبارك، تخيم على السياسة الداخلية فى مصر والعلاقات المصرية الأمريكية خلال العقد الأخير، متوقعاً أن يكون جمال مبارك، نجل الرئيس أمين السياسات بالحزب الوطنى، مرشح الرئاسة عام 2011. وأضاف، فى تقرير أعدته وحدة الأبحاث بالكونجرس خلال شهر سبتمبر الماضى، أن عام 2009 شهد شائعات نشرت فى الصحف حول صحة الرئيس، وتأثره بوفاة حفيده، إضافة إلى موجة من الاعتقالات ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى ظل وجود أنباء عن احتمال حل البرلمان وعقد انتخابات تشريعية مبكرة، يمكن ربطها بحالة الشك حول مستقبل الرئيس. وعرض الكونجرس فى التقرير، الذى أعده الباحث جيرمى شارب وصدر فى 48 صفحة، مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمستقبل الخلافة فى مصر، قال عنها إنها السيناريوهات «الأكثر مصداقية» بين عدد كبير من الاحتمالات. السيناريو الأول، وفقاً للتقرير، يقول إن جمال مبارك سيكون مرشح الحزب فى انتخابات عام 2011 ضد مجموعة من رموز المعارضة، مع بقاء الوزير عمر سليمان فى منصبه، لمواصلة معالجة القضايا الحساسة المتعلقة بالشؤون الخارجية والأمن القومى، ولفت التقرير إلى أن بعض المراقبين يشيرون إلى أن هذا السيناريو قد يتأخر عدة سنوات، مع وجود احتمالات بأن يخوض الرئيس مبارك الانتخابات الرئاسية عام 2011. أما السيناريو الثانى، الذى عرضه التقرير، فيشير إلى احتمال اعتبره ضعيفاً فى ظل الظروف الحالية وهو إمكانية القيام ب«انقلاب ناعم» ينحى جانباً الإجراءات الدستورية والنخبة المدنية. ووضع التقرير سيناريو ثالثاً هو غياب الرئيس مبارك وهو فى الحكم، وقال إنه فى هذه الحالة فإن رئيس مجلس الشعب يحل محله لفترة مؤقتة وفقاً للدستور، وفى حالة كان مجلس الشعب محلولاً فى تلك الفترة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة، ويتم اختيار الرئيس خلال 60 يوماً. وقال التقرير إن «الانتقال غير السلس للسلطة فى مصر قد يفتح الباب أمام جماعة الإخوان المسلمين لحشد مؤيديها والمطالبة بحكومة إسلامية»، مشيراً إلى أنه فى حال حدوث هذا الأمر فإن المحللين يتساءلون عما إذا كانت المؤسسة العسكرية والأمنية ستتدخل لمنع وصول الجماعة للحكم، أم أنها ستبقى فى ثكناتها. وتوقع التقرير حدوث اضطرابات فى مصر كالتى شهدتها إيران فى أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال: «ما حدث فى إيران يثير القلق حول إمكانية تكراره فى مصر». وأشار التقرير إلى أن «بعض المراقبين يرون أن النظام السياسى المصرى مستقر، ويستبعدون حدوث ثورة شعبية أو انقلاب عسكرى»، وقال إن المصريين يعترفون بأن عدم المبالاة المنتشر بشكل واسع بين الشعب، واليأس من السياسة العامة من أهم العقبات التى تواجه الإصلاحيين. وقال التقرير إنه وفقاً للعديد من الخبراء فإن جمال مبارك هو المرشح الأكثر تفضيلاً لخلافة والده، مشيراً إلى أن «صعود نجم جمال مبارك ووصوله إلى أعلى المناصب فى الحزب الوطنى، يجعل وصوله للرئاسة أمراً وشيكاً»، مشيراً إلى تأييد البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية له. وأضاف أنه وفقاً للخبراء، فإنه «إذا لم يظهر شخص آخر على الساحة خلال العامين المقبلين فإن المرشح الآخر المحتمل للرئاسة هو الوزير عمر سليمان». وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية قال التقرير إنه سيكون من الصعب تحديد السياسة الأمريكية التى ستتبعها الولاياتالمتحدة تجاه مصر فى الفترة الحالية التى ستشهد انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيراً إلى أن معظم المراقبين يعتقدون أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستبقى ساكنة حتى يصل رئيس جديد إلى السلطة فى مصر، وأن الطريقة التى ستنتقل بها السلطة ستحدد طبيعة العلاقة. ووضع التقرير بعض الاحتمالات حول توجهات السياسة الأمريكية تجاه مصر، الأول طريقة المتشددين الذين يؤمنون بضرورة أن تعبر الإدارة الأمريكية عن قلقها من سجل الحريات السياسية وحقوق الإنسان، وضرورة توجيه المساعدات الأمريكية نحو تعزيز الديمقراطية فى مصر. الطريقة الثانية التى اقترحها التقرير هى السياسة الهادئة، ويتبناها الواقعيون فى الإدارة، وتقول بضرورة إثارة القضايا الحساسة خلف الأبواب المغلقة، حتى لا تحرج الحكومة، وعرض التقرير احتمالاً ثالثاً يتعلق بسياسة متعددة الأوجه تستمر فى دعم المجتمع المدنى للإصلاح، ودعم الحكومة فى مشروعاتها الإصلاحية.
