وافق مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء على رفع الحصانة عن النائب «ياسر صلاح» لاستجوابه في الاتهامات الموجهة إليه بممارسة القمار وتزوير جواز سفر غينى. كانت اللجنة التشريعية بالمجلس وافقت، فى اجتماع مغلق عقدته أمس على طلب قدمه وزير العدل لرفع الحصانة عن النائب، ورغم أن النائب حضر الاجتماع وقدم طلباً مماثلاً للجنة لرفع الحصانة عنه، فإنه تمت الموافقة على طلب وزير العدل. كان المستشار «ممدوح مرعى» وزير العدل، قد أرسل خطاباً إلى الدكتور «فتحى سرور» رئيس مجلس الشعب، يطلب منه استصدار إذن مجلس الشعب للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب، وأرفقه بمذكرة النيابة التي كشفت أن النائب، ومعه صديقان يدعى أحدهما «خالد عبد الحميد» توجهوا إلى القاعة المخصصة للعب القمار بفندق «سوفيتيل» واشتركوا فى اللعب بجوازات سفر غينية، وخسر النائب 2900 دولار، وصديقه 1000 دولار. وأوضحت «المذكرة» أنه بسؤال النيابة ل«أشرف مصطفى الزفتاوى»، مدير المكان المخصص للعب القمار، قال إن النائب وصديقه لعبا «القمار» باسمي: «مصطفى حلمى» و«خالد عبد الحليم»، بعد أن قدما جوازات سفر غينية. وكشفت المذكرة أن تفريغ الأسطوانات المدمجة كشف أن بها 3 مقاطع فيديو يظهر فيها المتهم وبرفقته آخر وأحدهما على منضدة برفقة آخرين، وبمطابقة الصورة الثابتة على بطاقة مجلس الشعب والكارت الشخصى ل«ياسر صلاح» تبين أنه هو الذي كان يرافق المتهم «خالد عبدالحميد حسن» الجالس على المنضدة. وذكر محضر النيابة أن «خالد عبدالحميد» صديق النائب، أنكر لعبهما القمار، وقال إن النائب كان متواجداً برفقته خارج المكان، وأن خلافاً حدث بينه وموظف البنك حول سعر بيع الدولار هو سبب استدعائه للنائب لحل ذلك الخلاف. وأضاف أنه استبدل مبلغ 200 دولار أمريكي «لاحتمال حاجته إليه فى اللعب، فى حال تواجده داخل المكان المخصص»، وأنكر «عبدالحميد» معرفته بجواز السفر الغينى، وقال إن "الوثيقة مصطنعة".
