انتهت الحكومة من إعداد برنامج قومى لبحوث التغيرات المناخية والحد من آثارها على الزراعة فى إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، يقوم على إعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات والمشاكل المناخية الحالية والمتوقعة على منظومة الزراعة لصياغة تصور لسبل مواجهة هذه الضغوط والحد من آثارها. وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن البرنامج يستهدف تقييم وتقليل الأثر السلبى الذى تحدثه الأنشطة الزراعية على النظام المناخى، من خلال زيادة قدرة القطاع الزراعى على التأقلم لمواجهة التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الزراعية الأكثر هشاشة. وأضاف أنه يجرى حاليا إجراء حصر للخريطة الزراعية لتحديد مستوى ومسببات هشاشة النظم الزراعية المختلفة أمام التغيرات المناخية، وتحديد أكثر المناطق الزراعية هشاشة لوضعها على قائمة المناطق المرتفعة الأولوية لإجراءات التأقلم، وتقدير التأثير الكمى للتغيرات المناخية المتوقعة على إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، والاحتياجات المائية الزراعية، والآفات والأمراض النباتية والحيوانية. وأشار الى أهمية وضع سيناريوهات مختلفة لإجراءات التأقلم الممكنة لمواجهة ارتفاع سطح البحر وتأثيره على أراضى الدلتا من خلال تطوير الإجراءات المختلفة لتخفيف انبعاثات الميثان الناتج عن زراعة محصول الأرز وتطوير نظم الإنتاج الحيوانى للحد من إنتاج الميثان والنيتروز. وكشف أبوحديد عن أن أنشطة البرنامج القومى للتأقلم مع التغييرات المناخية تستهدف إنشاء وتركيب محطات خاصة برصد غازات الاحتباس الحرارى، فى المناطق الزراعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وأيضاً داخل حظائر تربية وتسمين المواشى للوقف على مدى كمية وتنوعية الغازات المنبعثة، وتأثير ذلك على قطاعات الزراعة المختلفة سواء كانت النباتية أو الحيوانية. وشدد أبوحديد على أهمية توعية المزارعين وتدريبهم على الممارسات الزراعية الجيدة، لتوفير كميات المياه والأسمدة والمبيدات المستخدمة، مما سيؤدى إلى التقليل من غازات الاحتباس الحرارى، موضحا ضرورة تدريب المزارعين على كيفية أقلمة زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة تحت ظروف المناخ الحالية والمتوقعة، عن طريق الإدارة المرزعية السليمة، من حيث مواعيد الزراعة المناسبة، والأصناف المستخدمة، والعمليات الزراعية المختلفة من حرث ورى وتسميد ومكافحة الأمراض والآفات. وقال إنه يجرى حاليا تحويل الخرائط التقليدية الخاصة باستخدام الأراضى إلى خرائط رقمية لجمهورية مصر العربية على مستوى المركز الإدارى للمعلومات المناخية تشمل معلومات عن نوعية الأراضى وتحليلات التربة والعديد من المعلومات التى تهم الباحثين ومتخذى القرار،