قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إنه مستعد للشهادة من أجل استقلال القضاء، ودافع عن وسائل الإعلام ونفى أنها كانت سببا في ازدياد حدة الأزمة، مؤكدا أنها «بصرت الشعب بحقيقة الموضوع». وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة لبحث إجراءات حماية السلطة القضائية، الأحد، إن الرئيس محمد مرسي، خلال لقائه بالمجلس الأعلى للقضاء لبحث أزمة النائب العام، أكد احترامه للقضاء واستقلاله، وأبدى احترامه للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. وأكد النائب العام «أن ما سمُي بالمشكلة انتهى تماماً ولا توابع له»، وناشد أعضاء النيابة العامة العامة بالتفرغ للرسالة الأصلية نحو الشعب في إقامة العدل والحق باسم الله. وأضاف: «أؤكد لكم جميعا أننا على استعداد للشهادة من أجل حماية القضاء واستقلاله، واليوم هو تعبير صادق عن تماسك القضاة والقضاء بجميع هيئاته». ورفض هجوم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسي على وسائل الإعلام وأنها السبب الرئيسي وراء أزمة النائب العام، قائلا: «الإعلام الذي بصر الشعب بحقيقة الموقف، لم يكن طرفاً في المشكلة كما قال البعض». كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، قد أعلن، الخميس، أن «الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان». وأعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الجمعة، تمسكه بموقعه الوظيفي، مشيرًا إلى أنه «ليس طمعًا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعًا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكل رجال القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة، وحرصًا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها». وأعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، بجلسته المنعقدة ، السبت، فى بيان رسمي «أنه وبناء على دعوة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، توجه صباح السبت مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، حيث تقابل أعضاء المجلس من شيوخ القضاء، وكان من بينهم النائب العام مع الرئيس ونائبه المستشار محمود مكى فى جلسة مطولة، تم فيها استعراض ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعيين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سفيراً لمصر بالخارج، وما أحاط هذا الموضوع من ملابسات».
