25 عاماً مرت على إعادة تفعيل مجلس القضاء الأعلى للقرار رقم 34 لسنة 1984 الصادر من الرئيس مبارك، تعاقب خلالها 15 رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، هى مرحلة تأكيد على استقلال القضاء وبعده عن السياسة. فقبل عام 1984 الذى صدر خلاله القرار، كان المجلس فى حكم الملغى، وكان يحل مكانه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذى كان يضم جميع الهيئات القضائية. المجلس الأعلى للقضاء تاريخ حافل من العطاء فى خدمة أعضاء الهيئة القضائية، ففى الستينيات كانت هناك محاولة جادة لإقحام رجال القضاء فى تنظيم الاتحاد الاشتراكى، وكانت هناك محاولات من بعض القضاه لإبعادهم عن أى تنظيم سياسى، وقد احتج القضاة وأصدروا بياناً بالاحتجاج، وعندها حدث ما يسمى إعادة تنظيم القضاة، وتم استبعاد عدد منهم، وهو ما عرف باسم «مذبحة القضاة». أصدر الرئيس أنور السادات فى بداية عهده قرارا بإعادة المفصولين إلى ما يسمى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان هذا المجلس يضم الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ووزير العدل، ومرت سنوات حتى عام 1984 والقضاة يطالبون بإعادة المجلس الأعلى للقضاء لمباشرة شؤونهم، وجاء القرار 34 لسنة 1984، بعد تولى الرئيس مبارك ب3 سنوات ليعيد الأمور إلى نصابها الطبيعى وهو ما كان يطلبه القضاة، حيث قرر إعادة المجلس الأعلى للقضاء وهو ما أعطى حصانة لأعضاء المجلس والنيابة العامة، مما يعنى تحقيق استقلال القضاء، وهو ما تُرجم فيما بعد بالموازنة المستقلة، التى اعتبرها القضاة دليلا تاماً على إيمان الدولة باستقلال القضاء. وخلال 25 سنة منذ صدور قرار الرئيس مبارك بإعادة إعمال المجلس فى 1984حتى الآن تولى مسؤولية المجلس 15 مستشارا هم المستشارون عادل برهم نور ومصطفى كيره ومحمود درويش ومحمد الباجورى ووجدى عبدالصمد وشوقى المليجى ومحمد حمد وإبراهيم رضوان والدكتور عادل نور ومدحت المراغى وإبراهيم زغلول وعلى خضر والدكتور عادل قورة وفتحى خليفة ومقبل شاكر وعادل عبدالحميد، وبهذه المناسبة احتفل المجلس بزيارة الرئيس مبارك بمناسبة اليوبيل الفضى. وأكد القضاة ارتياحهم وسعادتهم بهذه الزيارة والاحتفالية التى أكدت استقلال القضاء وتقدير رسالة القائمين عليه والاعتزاز بشموخ القضاء المصرى. وقال المستشار عادل عبدالحميد إن هذه الاحتفالية التى شارك فيها الرئيس مبارك كانت علاقة محبة، يحتفلون فيها بذكرى عودة مجلسهم الأعلى، الذى عاد بالقرار رقم 34 لسنة 1984، الذى أكد استقلال القضاء وتقدير رسالته.
