رفضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، الدعاوى، التى أقامها عدد من الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية ضد كل من شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ورئيس مجلس الوزراء «بصفاتهم»، للمطالبة بإلغاء قرار حرمانهم من أداء الامتحانات بالجامعة بعد إلغاء قيدهن بها. واحتشد عدد كبير من الطالبات وأقاربهن، أمس، داخل مبنى مجلس الدولة قبل صدور الحكم، وقال دفاعهن ل«المصرى اليوم» إن الطالبات حصلن على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية للعام الدراسى 2008/2009، وتمت معادلة هذه الشهادة بالثانوية الأزهرية المصرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وبعد بدء الدراسة فعلياً فوجئن بقرار رئيس الجامعة بإقصائهن عن الدراسة. بدأت المحكمة نظر الطعون أوائل الشهر الحالى وأصدرت حكمها أمس برفض جميع هذه الطعون بعد أن تبين لها أن كلاً من مناهج الجغرافيا والتاريخ والإنجليزى وعلم النفس لا تعادل ما يدرس بالمعاهد الأزهرية فى تلك المرحلة الدراسية بالقسم الأدبى، وأن كلاً من منهجى الرياضيات والأحياء غير مطابق لما يدرس بالقسم العلمى، وأنه لا يوجد منهج للمواد الفلسفية يمكن تقييمه. ورغم ذلك وافقت اللجنة على معادلة شهادتهن وإلحاقهن بالكليات وفقاً لمجموع درجاتهن، وصدق شيخ الأزهر على قرار قبولهن. وأضافت المحكمة أنه بعد بدء الدراسة وتنفيذاً لخطة تقييم مناهج الثانوية السعودية للملتحقين بجامعة الأزهر، اتضح وجود هذا الاختلاف فى المناهج، وثبت أن قرار اللجنة لم يصادف صحيح القانون، وتم إلغاء الموافقة على معادلة شهادة المدعيات.
