دعت قوى مدنية لتنظيم مليونية الجمعة المقبل، للرد على هجوم جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين في مليونية «كشف الحساب»، وأعلنت رفضها أي حوار مع الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، قبل أن تتقدم الجماعة باعتذار صريح عن أحداث الميدان الأخيرة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي دعت له الجمعية الوطنية للتغيير، وحضره ممثلون من جميع القوى المدنية، وألقاه أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية، الذي قال إن القوى السياسية التي حضرت الاجتماع ووقعت على البيان اتفقت على تحميل جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي مسؤولية أحداث الجمعة الماضي. وأضاف النقر أنهم سيتقدمون ببلاغ إلى النائب العام ضد جماعة الإخوان المسلمين ووزيري الداخلية والصحة، لتراخي الأخيرين في أداء عملهما، على حد قوله، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي عالمي بميدان التحرير، الجمعة القادم، بحضور المصابين من أحداث جمعة «كشف الحساب» ل«فضح» أساليب الجماعة في التعامل مع معارضيهم. واتفق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لتوثيق إصابات المتظاهرين، وتقديم بلاغات بها، مرفق بها اعتراف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، على صفحته الشخصية على موقع «تويتر»، بدعوته شباب الإخوان لترك الميدان والتوجه إلى مكتب النائب العام أثناء الاشتباكات. وشهد اجتماع القوى السياسية سوء تنظيم وارتباكا تسبب في انصراف عدد من ممثلي القوى السياسية، من بينهم كمال خليل، مؤسس حزب العمال، والنائب السابق كمال أبوعيطة، وحسين عبدالرازق.