وسط أجواء مشحونة بالتوتر والأعصاب المشدودة والأصوات العالية عقد عدد كبير من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية إجتماعا مساء اليوم –السبت- بمقر الجمعية الوطنية للتغيير من أجل التشاور والتنسيق لاتخاذ موقف سياسي وطني موحد تجاه الأحداث التي شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة. واتفق المشاركون على تحميل مسؤلية أحداث العنف لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين وضرورة تقديم إعتذار رسمى عنها بالإضافة إلى ضرورة الدعوة لمليونية جديدة للقوى المدنية بمطالب «الدستور لكل المصريين والعدالة الاجتماعية وكشف حساب الرئيس» وهى المطالب التى كان متفق عليا للجمعة الماضية. وإقترح بعض المشاركون تنظيم هذه المليونية قبل العيد بينما اقترح البعض الاخر تنظيمها بعد العيد فيما اقترح الإعلامى حسين عبد الغنى أن تكون المليونية يوم 20 من الشهر الجارى مؤكدا أن هذه كانت مطالب مليونية الجمعة 12 اكتوبر وإن القوى الوطنية كانت قد اتفقت عليها منذ اكثر من ثلاثة أسابيع مشيرا إلى أن لا أحد من شباب الثورة شارك من أجل قضية النائب العام قائلا أنها قضية النائب العام تخص الرئيس ومؤيديه ولا تخصنا واصفا بعض المشدات الكلامية التى شهدها . من جانب أخر قالت الدكتورة كريمة الحفناوى –القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى- إن الإخوان أقوياء بضعفنا موجهة نداء الى كل القوى الوطنية والسياسية يساراً ويميناً الى الاتحاد معا من أجل حل الجمعية التاسيسية وحق الشهداء . وأكدت الحفناوى على عدم وجود أى خيط بين القوى الوطنية وبين الإخوان أو حزب الحرية والعدالة مطالبة الجميع بتحديد موقفهم يا أبيض يا أسود بالإضافة الى مقاطعة قناة مصر 25. أما النائب البرلمانى السابق مصطفى الجندى قال إن جماعة الإخوان المسلمين عندما تريد المشاركة فى مليونية تقوم بحشد مئات الألاف من أعضاءها وإنما ما نزل فى مليونية الجمعة هم ميليشات الإخوان . وطالب الجندى مرسى أن يثبت ما قاله أنه رئيس كل المصريين وأن يتخذ الإجراء اللازم لما حدث من جماعة الاخوان قائلا :« اذا لم يفعل شىء فهذا يدل على انه رئيس الاخوان وليس رئيسا لكل المصريين». مجدى عبد الحميد –القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى – افترح بعض الاقتراحات منها تنظيم حملة جمع التوقيعات لاسقاط اللجنة التاسيسية بالاضافة الى تفعيل وجود القوى الوطنية الشعبى ومراعاة الوجود السياسى اليومى على الارض. وشهد الاجتماع عدد من المشادات الكلامية الحادة بين الحضر وتبادل الاتهامات وهو الامر الذى وصفه البعض محاولة لافساد الاجتماع لعدم التوصل الى موقف موحد مما ادى الى مغادرة عدد من الحضور منهم كمال ابو عيطة وكمال خليل ومحمد العدل. وشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة والاحزاب منها الكاتب الصحفى جمال فهمى والناشط السياسى احمد حرارة وميرى دانيال والاعلامى حسين عبد الغنى واحمد طه النقر واحمد بهاء الدين شعبان والقيادى العمال كمال ابو عيطة والنائب البرلمانى السابق مصطفى الجندى والقيادى اليسارى كمال خليل وحسام مؤنس –ممثل التيار الشعبى المصرى- ومجدى عبد الحميد ممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى و مها ابو بكر –ممثلة عن حركة كفاية والحزب الناصرى- والكاتبة الصحفية نور الهدى زكى وشادى طه –ممثل حزب غد الثورة – والمنتج محمد العدل وغيرهم من الاحزاب والحركات السياسية. وفى نهاية الاجتماع اصدرت القوى السياسية بيان جاء فيه: قرر المشاركون التقدم ببلاغ جماعى للنائب العام للتحقيق فى أحداث الجمعة، وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة ذلك، وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة،وتنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل لأهداف وشعارات الجمعة الماضىة وهى «العدالة الاجتماعية والقصاص ودستور لكل المصرين» مع رفض أى حوار مع جماعة الاخوان أو حزبها قبل تقديم اعتذار رسمى، وحملوا فى بيان عقب الاجتماع الرئيس وجماعة الاخوان مسئولية احداث التحرير معتبرين قرار الاخوان بالنزول للميدان هو تعمد مع سبق الاصرار للعدوان على المتظاهرين ومنعهم من التعبير عن رأيهم مستنكرين ما وصفوه بأنه هجوم همجى من مليشيات الاخوان، بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وكسر الرخام«حسب وصف البيان».
