قدم عدد من القوى السياسية، أمس، بلاغاً إلى النائب العام، اتهموا فيه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدداً من قيادات الجماعة بالوقوف وراء الاعتداء على المتظاهرين من القوى المدنية فى جمعة «كشف الحساب»، أمس الأول، فيما جددت 22 حزباً وحركة مدنية اتهامها للجماعة وحزبها بالوقوف وراء العنف الذى شهدته الأحداث، واُتهمت الجماعة باستخدام «ميليشيات مسلحة» للاعتداء على المتظاهرين. قال الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى، ل«المصرى اليوم»، إنه حاول تقديم بلاغ إلى النائب العام، أمس الأول، لكن النائب العام المساعد طلب استكمال بعض الإجراءات، فقدمه أمس، وقال: «تعرضنا لاعتداء من جانب أنصار الجماعة فى التحرير». وقال الدكتور أحمد مهران، محامى حمزة، إن البلاغ تم تقديمه ضد عدد من رموز الجماعة والحزب، على رأسهم الدكاترة عصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى. وقال عمرو الحضرى، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة ل«المصرى اليوم» إن الاتحاد قدم بلاغاً، أمس، ضد الجماعة والحزب، لأن ممارساتهما فى «جمعة الحساب» لا يمكن أن تعبر عن روح الثورة، خاصة عندما حاولا منع الحركات المدنية من دخول الميدان. وأضاف «الحضرى» إن الاتحاد ساند الجماعة عندما تم اتهام أعضائها بالتورط فى قتل المتظاهرين فى «موقعة الجمل»، ونفى تواجدهم فى الميدان فى هذا التوقيت. وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيان أصدرته، أمس الأول، عزمها تقديم بلاغ ضد مرشد الجماعة، تحمله فيه المسؤولية السياسية والجنائية عما حدث. فى السياق نفسه، حملت الأحزاب المدنية واليسارية، الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، مسؤولية أحداث العنف التى تسببت فى إصابة المئات. وطالب حزب المؤتمر - تحت التأسيس- الذى يترأسه عمرو موسى، بالتحقيق الفورى فى الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، وألقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، واعتبر نزول أعضائها الميدان استفزازاً للقوى السياسية المدنية التى دعت للمظاهرات لأهداف أعلنت عنها قبل أسبوعين، محذراً الإخوان مما وصفه ب«غرور القوة». وطالب الحزب المصرى الديمقراطى، الرئيس مرسى، بإحالة المتورطين فى الأحداث إلى محاكمة عاجلة، من بينهم وزير الداخلية لتقاعس وزارته عن تأمين المظاهرات، ما اعتبره بيان الحزب «تواطؤاً واضحاً» مع جماعات «الإرهاب السياسى والفاشية الدينية». وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إن الجماعة أرادت أن توصل رسالة لقوى الثورة بأن نظام «مرسى» ليس نظام «مبارك» وحاولت قمع المظاهرات. وانتقد حزب المحافظين اعتداء المنتمين للجماعة على التيارات السياسية المعارضة لهم، وقال فى بيان: «جماعة الإخوان (غير المقننة) تنصب خطتها على فرض إرادتها على رئيس الدولة». وطالب حزب الوسط القوى السياسية والأحزاب والشباب بمختلف انتماءاتهم السياسية، بالبعد عن أى اشتباكات مستقبلاً. وجددت القوى والأحزاب والحركات المدنية التى شاركت فى جمعة كشف الحساب، أمس الأول، اتهامها للجماعة باستخدام ميليشيات مسلحة ب«الخرطوش» والقنابل المسيلة للدموع، وكسر الرخام، والعصى، للاعتداء على المتظاهرين السلميين المشاركين فى المظاهرات. وحمّلت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان أصدرته، أمس، الجماعة والرئيس محمد مرسى، وحزب الحرية والعدالة مسؤولية ما سمته «جريمة العدوان على المتظاهرين الأبرياء المسالمين، ووقوع المئات من المصابين، وتخريب ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، فى الأحداث التى قالت إنها تشبه موقعة الجمل»، ووقع على البيان 22 حزباً وحركة».
