قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بإثبات انتهاء الخصومة في الدعوى المقامة من الرئيس محمد مرسي، ضد قناة الفراعين، والتي تطالب بغلقها، ومنع توفيق عكاشة من الظهور في وسائل الإعلام، لما وجهته إليه من إهانة وسب وقذف، وذلك لصدور قرار بإغلاق قناة الفراعين بالفعل. وقررت نفس الدائرة، تأجيل الطعن الذي أقامة الإعلامي توفيق عكاشة، ضد غلق قناة الفراعين لجلسة 20 أكتوبر الجاري، للرد والدفاع. كان مرسى قد أقام دعوى قضائية، قبل فوزه بمنصب الرئاسة، لمنع ظهور توفيق عكاشة في وسائل الإعلام، واختصم فيها كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة قناة الفراعين وتوفيق عكاشة، وذلك لإلغاء قرارهم بالامتناع عن إصدار قرار بوقف بث برنامج «مصر اليوم» الذى يذاع على قناة الفراعين، ومنع عكاشة من الظهور فى الإعلام. وأوضحت الدعوى أن «عكاشة» يقوم باستغلال الإعلام فى التأثير على العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه، وارتكاب أفعال يُعاقِب عليها القانون، وكذلك مخالفة مواثيق الشرف الإعلامى. وشهدت المحكمة، وقفة احتجاجية لأنصار «عكاشة»، طالبوا فيها بعودة بث القناة، ورددوا هتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال محامي توفيق عكاشة إن «السلطة الجائرة لا تزال تؤدي قرابيين للحاكم، وقرار غلق قناة الفراعين الصادر من المنطقة الحرة الإعلامية يحمل جمل إنشائية فقط ليس لها علاقة بالموضوع، وقناة الفراعين تؤدي رسالة سامية لمشاهديها»، وأضاف أن «قرار القضاء الاداري الصادر بغلق القناة مُبهم، ولا نعرف لماذا صدر قرار بغلق قناة يعمل بها 440 موظف يعولون أسر، لإضافة إلى أن هذا القرار حكم على الدكتور توفيق عكاشة بالإعدام المدني»، حسب قوله.