قالت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسي، عقد، ظهر السبت، اجتماعًا عاجلًا بمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، وحضور المستشار عبد المجيد محمود، لبحث تداعيات أزمة تعيين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان. ومن المقرر أن تعقد مؤسسة الرئاسة مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحقًا لإعلان ما انتهى إليه الاجتماع. وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد توجه، السبت، لمقر رئاسة الجمهورية للقاء محمد مرسي، بعد ان عقد مؤتمرًا صحفيًا قال فيه: إنه باقٍ في منصبه، ولم ولن يتقدم باستقالته، موجهًا رسالة للرئيس قال فيها:« لن أترك مسكني وعملي إلا بعملية اغتيال». وأضاف النائب العام، خلال المؤتمر الذي عُقد بقاعة عبد العزيز فهمي بدار القضاء العالي، وحضره قرابة 3000 قاضٍ من المتضامنين معه، أنه يطبق القانون ويعمل بنزاهة، ولا يملك أي خصومة ثأرية مع جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم، وأنه لن يترك منصبه إلا عندما يشعر بعدم قدرته على العمل. وتابع: من حق الرئيس أن يستعين بمستشارين جدد لمساعدته في بناء الدولة الجديدة، وليس من حقه عزل النائب العام إلا بإصدار مشروع قانون للسلطة القضائية «وليس بمكالمة تليفون». وأشار إلى أن مكالمة هاتفية دارت بينه وبين الرئيس، مساء الجمعة، أكد فيها مرسي أنه لا يريد أن يصطدم بالسلطة القضائية، وأنه أبلغه عدم قبوله منصب سفير مصر لدى الفاتيكان، وأنه مستمر في أداء عمله، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول رد فعل الرئيس.