تواصل شركتا «أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم» مفاوضاتهما المكثفة لحل النزاع الدائر بينهما حول ملكية الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بعد تقدم الشركة الفرنسية بعرض للاستحواذ على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 245 جنيهاً وهو ما رفضته بشدة الشركة المصرية. واستبعدت مصادر مقربة من المفاوضات أن يتم التوصل لحل جذرى للأزمة، خاصة أن كل طرف متمسك بحقوقه حيث إن الشركة الفرنسية متمسكة بتنفيذ الحكم الذى يسمح لها بتملك موبينيل غير المقيدة بالبورصة فيما تتمسك أوراسكوم بعدم أحقية الجانب الفرنسى بتنفيذ الحكم، خاصة أن فترة تنفيذه كانت محددة ب30 يوما، وقد انتهت. ووصفت المصادر اجتماع، أمس الأول، بأنه «تحصيل حاصل» يبدى فيه أطراف النزاع إيجابيتهم نحو التفاوض، موضحة أن الشركة الفرنسية عرضت فى وقت سابق «بداية النزاع» على أوراسكوم استمرار الشركة معها مع تعديلات فى شروط الإدارة فيما رفضته أوراسكوم لأن موقفها القانونى كان قويا، مستبعدة أن تعيد الشركة الفرنسية عرضها مرة أخرى خاصة أنها تؤكد تنفيذ الحكم رغم أن مدته انتهت. من جهته، قال المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة «أوراسكوم»، إن الاجتماع لم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق ثنائى، موضحا أنه حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن أوراسكوم تليكوم تمتلك كل البدائل المتاحة للحفاظ على حقوقها لكنها لم تفصح عنها فى الوقت الراهن، نظرا لاستمرار المحادثات. فى المقابل، اكتفت منال عبدالحميد، مسؤولة الاتصال بشركة أوراسكوم تليكوم، بالتأكيد على أن المفاوضات لم تنتج عنها قرارات غير أنها أكدت أن المفاوضات مازالت مستمرة واجتماع أمس الأول ستليه عدة اجتماعات على مدار الأيام القليلة المقبلة منها اجتماع خلال ساعات. وقال هشام العلايلى، نائب رئيس فرانس تليكوم، إن الحوار قائم بين شركته وأوراسكوم، مؤكدا أن كل الخيارات موجودة أثناء الحوار غير أنه استبعد أن يتم تقديم عرض استحواذ جديد بسعر أعلى من 245 جنيهاً للسهم من قِبَل شركته. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «يهمنا الاستمرار فى الشراكة مع أوراسكوم لكن لابد من تنفيذ حكم التحكيم الدولى الذى يقضى بأحقية الشركة الفرنسية فى تملك الحصة الحاكمة فى موبينيل»، موضحا أن عرض الاستحواذ على موبينيل بجانب تنفيذ حكم التحكيم الدولى يرفعان قيمة الصفقة إلى 3 مليارات دولار. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية عن أنه تم، أمس، إرسال خطاب للمحكمة لتشكيل اللجنة التى ستنظر تظلم شركة أوراسكوم ضد قرار الهيئة باستحواذ فرانس على أسهم موبينيل، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد جلسة لنظر التظلم على وجه السرعة على أن تكون الأسبوع المقبل. وتشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة العامة لسوق المال «والمرجح أن يكون الدكتور، خالد سرى صيام» وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير ويكون للجنة مقرر يرشحه مكتب التظلمات ويعتمد ترشيحه رئيس الهيئة ويكفى لانعقادها حضور أغلبية أعضائها. وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال 60 يوما من تاريخ عرضه عليها وتكون القرارات التى تصدر نهائية وواجبة النفاذ على الرغم من أنها قابلة للطعن.
