استبعد مسؤولون فى شركة فرانس تليكوم تقدم الشركة بعرض جديد للاستحواذ على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، المتنازع عليها مع شركة أوراسكوم تليكوم القابضة. وقال «هشام العلايلى» نائب رئيس «فرانس تليكوم» لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، في تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إنه ليس من الوارد زيادة عرض الشراء عن السعر الأخير، الذي وافقت عليه هيئة الرقابة المالية والمتمثل في 245 جنيهاً للسهم. يأتي هذا في الوقت الذي تعقد فيه شركتا أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم سلسلة من المفاوضات للوصول لحل لإنهاء أزمة النزاع بينهما فى موبينيل. وأشار العلايلى إلى أنه لم يكن لدى فرانس تليكوم نية للاستحواذ على كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول، وإنما تقدمها بعرض شراء 100% من أسهم الشركة، جاء فى إطار التزامها بلوائح سوق المال المصرية التى تحتم تقديم عرض شراء إجبارى لحصص الأقلية، بعد قرار التحكيم الدولى الذى يتيح لها شراء حصة أوراسكوم تليكوم والاستحواذ على كامل أسهم «موبينيل للاتصالات»، التى تمتلك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول المقيدة فى البورصة. وحول إمكانية اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى، حال عدم الوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة الراهنة، قال نائب رئيس فرانس تليكوم: «سنرى ماذا سيسفر عنه الحوار ولا يجب أن نسبق الأحداث». وبدأ الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» على الشراكة فى «موبينيل» فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل الماضى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» المالكة 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجبارياً لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرية. غير أن المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، اتهم فى وقت سابق «فرانس تليكوم» بالتقاعس عن تنفيذ حكم التحكيم الدولى، الذى يقضى بشراء حصة أوراسكوم تليكوم فى مدة 30 يوماً من صدور الحكم، مضيفا أنهم «لم يعطوا عرضا متكافئاً لحصة الأقلية خلال هذه المدة التى لم يحترموها»، خاصة أن السعر المشتق من التحكيم الدولى كان يبلغ نحو 273.2 جنيه للسهم. من ناحية أخرى، ارتفعت البورصة المصرية بشكل محدود فى ختام تعاملات أمس، ليغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» على ارتفاع 0.49 %، بعد أن كسب 31 نقطة، مستقرا عند مستوى 6443 نقطة، لتتجاوز قيمة التعاملات الإجمالية حاجز 1.1 مليار جنيه. وفى المقابل، انخفض مؤشر الأسعار بنحو 1%، بعد هبوط أسعار إغلاق 138 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 39 ورقة
