قال المستشار أحمد مكي وزير العدل، الجمعة، إنه «لم يحدث أن صدر أي قرار من رئاسة الجمهورية، بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه، والقرار الذي صدر من الرئاسة بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان لم يشر مطلقا إلى عزله من منصبه، وكان بناء على (رجاء وطلب)». وأضاف وزيرالعدل، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيجري، السبت، مشاورات ومحادثات مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمعرفة موقفه ورأيه من الأمر، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في منصبه كنائب عام، أم أنه قد يلائمه العمل كسفير لمصر في الفاتيكان، أو غير ذلك بمطلق إرادته ورغبته ودون أدنى ضغوط». وأكد «مكي» أنه «لم يهدد النائب العام بأي صورة من الصور»، وأن «رئيس الجمهورية رفعت إليه اقتراحات مفادها أن المستشار عبد المجيد محمود يصلح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وأي حديث عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا». وأشار إلى أنه عرض بدوره على المستشار عبد المجيد محمود خلال محادثة سابقة دارت بينهما أن يعود ويتبوأ منصة القضاء، مضيفا: «في تقديري الشخصي فإن أكرم وأرفع منصب هو منصب القاضي الجالس على المنصة، وهذا المكان بالنسبة لي أنا شخصيا أفضل وأكثر قيمة من أي منصب إداري، بما فيه منصب وزير العدل، والنائب العام، وأنا أتوق لمنصة القضاء أكثر من أي شىء آخر في حياتي».