أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة لا تلزم أحداً بالشراء أو البيع فى صفقة استحواذ «فرانس تليكوم» على شركة موبينيل، ولكنها تراقب الشروط الخاصة بالصفقة ومدى صحتها. وأشار إلى أن الهيئة لم توافق على عرض الشركة، لأن شروطه كانت غير مناسبة، وأن العرض الرابع الذى قدمته منذ أيام كان مناسباً، ولفت إلى أن الهيئة لا تقبل الآن ما رفضته من قبل، وأشار إلى أن العرض المقدم من الشركة بلغ الفارق فى سعره 56 جنيهاً عن العروض السابقة. وكشف مسؤول بارز فى «أوراسكوم تليكوم» أن فرانس تليكوم تسعى من خلال عرضها الأخير إلى امتلاك حصة مباشرة فى «موبينيل» لرفع حصتها إلى 60٪ مقابل 35٪ لصالح «أوراسكوم» بما يسهل عليها التحكم فى إدارة الشركة وتمرير القرارات التى ترغب فيها. واستبعد المسؤول - الذى فضل عدم الكشف عن هويته - التوصل إلى حل بين «أوراسكوم» و«فرانس تليكوم» خلال المفاوضات التى ستبدأ اليوم «الأربعاء» لبحث الوضع بين الشريكين حال عدم بيع «أوراسكوم تليكوم» حصتها فى «موبينيل». على صعيد التداول، قرر عدد من صناديق الاستثمار فى البورصة، المالكة لحصص فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، رفض البيع لصالح «فرانس تليكوم» بسعر 245 جنيهاً للسهم، طبقاً لعرض الشراء الذى بدأت فترة تنفيذه، أمس، وتنتهى 14 يناير المقبل. وكشفت مصادر مقربة من «أوراسكوم» أنها استطلعت آراء عدد من صناديق الاستثمار يبلغ حجم استثماراتهم فى أسهم الشركة حوالى 700 مليون جنيه، تمثل 3٪ من إجمالى رأس المال، وأظهر الاستطلاع رفضهم للعرض المقدم من «فرانس تليكوم» للاستحواذ على أسهم الشركة، فى ظل انخفاض قيمة الصفقة طبقاً للبيانات والتحليل المالى. وقال محمد صديق، محلل قطاع الاتصالات بإحدى الشركات، إن مضاعف قيمة المنشأة مقابل الصفقة لا يتجاوز 5 مرات، بما يعنى أن سعر العرض غير مناسب وأرخص من الطبيعى، مشيراً إلى عمليات استحواذ تمت فى قطاع الاتصالات فى المنطقة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووصلت فيها المضاعفات إلى 8 مرات. وأوضح صديق أن صفقة استحواذ تمت فى المغرب على شركة «ميتديل» من قبل الشركة الوطنية للاتصالات بمضاعف ربحية وصل إلى 8 مرات، فيما استحوذت شركة فيفيندى الفرنسية على 49٪ من شركة «جى فى تى» البرازيلية للتليفون الثابت بقيمة 2.8 مليار يورو بمضاعف قيمة المنشأة يصل إلى 7 مرات، موضحاً أن الاستحواذات فى قطاع الاتصالات الثابت دائماً تتم بمضاعفات أقل من المحمول. فى المقابل، قال كريم خضر، مدير إدارة البحوث فى «إتش سى»، إن السعر الذى تقدمت به «فرانس تليكوم» 245 جنيهاً له مبرراته لدى الشركة الفرنسية، وستجد مستثمرين يعرضون بيع أسهمهم ضمن الصفقة، خاصة أن هناك تخوفاً من استمرار الخلاف بين الشركتين المصرية والفرنسية والتخبط فى إدارة وقرارات «موبينيل»، مما لا يساعدها على التوسع والاستمرار فى خطط ومعدلات النمو.
