نواب تونسيون يطالبون بحل حركة النهضة ل «تآمرها على مدنية الدولة»

طالب 75 من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، الخميس، بحل «حركة النهضة» الإسلامية الحاكمة بسبب ما أسموه «تآمرها عى مدنية الدولة» في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي».
ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها إلى «حل» حركة النهضة «قانونيا» بسبب ما اسموه «آمرها على مدنية الدولة» وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر على الانترنت للقاء جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، قال معارضون إنه «فضح» المشروع «السلفي» لحركة النهضة.
وفي شريط الفيديو المسرب، نصح الغنوشي السلفيين ب «الصبر» ومراكمة المكاسب وعدم التسرع لأن الجيش والشرطة في تونس «غير مضمونين» باعتبارهما «مازالا بيد العلمانيين» وفق قوله. ودعاهم إلى أن «يملأوا»، في الأثناء، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الاذاعات والتلفزيونات لأن «الناس (في تونس) لا تزال جاهلة بالإسلام»حسب رأيه.
وقالت حركة النهضة في بيان، الإربعاء، إن شريط الفيديو «يتعلق بمداخلة للغنوشي أمام مجموعة من الشباب السلفي في شهر فبراير 2012 خلال المناقشات الدائرة حول الفصل الأول من الدستور التونسي الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته».
طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الخميس، بعقد جلسة عامة إستثنائية بالمجلس السبت القادم لبحث الكلام «الخطير» الذي ورد على لسان راشد الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.
كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بولاية «المهدية» ضد راشد الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي».وقال المحامي في نص الدعوى القضائية إن كلام الغنوشي في شريط الفيديو «يهدد الإنتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين».
وأقر راشد الغنوشي في مقابلة، مساء الخميس، مع التلفزيون الرسمي أن الفيديو المسرب حقيقي لكنه قال إنه تم «اجتزاء بعض مقاطعه وتركيبها»، مضيفا أن الكلام الذي قاله للسلفيين بخصوص الجيش والشرطة في تونس قصد منه دعوتهم إلى عدم «الاستهانة» بقوى الدولة التي «لها جيشها وشرطتها».
وتابع: «أكرر مرة أخرى للشباب السلفي المندفع ألا يستهينوا بقوى الدولة لأن أجيالا قبلهم، يسارية وإسلامية، استهانوا بقوى الدولة فدفعوا الثمن غاليا».
وأشار «الغنوشي» إلى انه لا يعادي «العلمانية» وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو هي العلمانية «المتشددة والمتطرفة».
وذكر أن حركته شكلت تحالفا حاكما مع «العلمانية المعتدلة» في إشارة إلى حزبي «التكتل» و«المؤتمر» اليساريين الوسطيين.
ويقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في البلاد التي لم «تخترقها» حركة النهضة حتى الآن.
ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي «مستقل» وزارة الدفاع.