قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية، الخميس، إن «النائب العام استقال بعد تعيينه سفيرًا بالفاتيكان، ولا يوجد صلة بين إقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والمظاهرات المزمع إقامتها، الجمعة، اعتراضًا على أحكام البراءة التي صدرت في قضايا قتل المتظاهرين، لكن القرار جاء استجابة للإرادة الشعبية الغامرة، وأحكام البراءة التي صدرت، وننتظر في الفترة المقبلة سلسلة من القرارات من شأنها إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها». وأضاف «جاد الله»، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن «سلسلة البراءات لا تسأل عنها النيابة العامة، لكن تسأل عنها أجهزة الأمن، وتعيينه سفيرًا للفاتيكان لا يوجد به أي خروج على الشرعية أو القانون». وبشأن إعادة المحاكمات للمتهمين بقتل الثوار فيما يعرف إعلاميًا ب«موقعة الجمل» وغيرها، قال «جاد الله»، «عندي طريقين.. النيابة العامة ستقوم بتقديم تقريرها للنقض، والطريق الثاني هو اللجنة التي شكلت من قبل رئيس الجمهورية، وستنتهي خلال الشهر المقبل من تقريرها النهائي، وتمكنت من جمع أدلة اتهام جديدة ضد متهمين جدد أو من الحاليين ستقدم لإعادة محاكمتم». من جانبه، قال هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، إنه «لا يمكن أن يكون القرار صدر دون موافقة النائب العام، وهذا هو الشكل القانوني الوحيد، وأي حديث عن أنه عزل أو تم إقصاؤه لا أساس له من الصحة واعتذر عن منصبه السابق، ويؤكد استقالته». وأشار «رؤوف» إلى أن «لا يجوز إعادة محاكمة المتهمين، إلا من خلال أدلة جديدة تراها النيابة العامة والوقائع التي تمت محاكمة المتهمين فيها لا يمكن الطعن فيها إلا من خلال محكمة النقض».