عاقبت محكمة النقض ضابط شرطة بالأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامه بقتل خاله وابن خاله، إثر إصابتهما بطلقات نارية وجهها الضابط المتهم لهما داخل منزلهما فى دمياط، وألغت محكمة النقض حكم الإعدام الذى عاقبت به محكمة الجنايات المتهم مرتين.. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض. ترجع أحداث القضية إلى مايو 2005، عندما تلقت أجهزة الأمن فى دمياط، بلاغاً من عدد من الأهالى بقيام ضابط شرطة بإطلاق الأعيرة النارية على خاله وابن خاله، وأصابهما بطلقات نارية، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد ساعات من نقلهما إلى المستشفى. انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان، وتبين أن الضابط يدعى محمد حاتم، نائب مأمور قسم شرطة بشتيل السوق فى الزقازيق، وأن محل إقامته فى شقة فى دمياط، ويسكن إلى جواره خاله وأسرته، وأنه ارتكب جريمته للانتقام من الضحيتين، إثر قيام الخال «مسعد الصعيدى، 52 سنة» بتحريض زوجة الضابط على الطلاق منه، وبعد انتهاء أشهر العدة تزوجها ابن الخال الضحية الثانية «رامى مسعد الصعيدى، 31 سنة». ألقت أجهزة الأمن القبض على الضابط، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد واستخدام سلاحه الميرى فى ارتكاب جريمة، وأحيل إلى محكمة جنايات دمياط التى عاقبته مرتين بالإعدام شنقاً. طعن «جلال معوض»، محامى المتهم للمرة الثالثة أمام النقض، وتولت دائرة المستشار عادل عبدالمجيد رئيس المحكمة نظر القضية موضوعياً، وبعد قرابة 5 سنوات من الجريمة خففت المحكمة العقوبة من الإعدام شنقاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.