فى خطوة ربما تثير أزمة فى أوساط العديد من المنتجين فى القطاعات المختلفة، يسود اتجاه حكومى، تقوده وزارة المالية، بتقليص حجم المساندة المالية للصادرات المصرية، مدعوما بمبررات عدم تحقيقها الطفرات المتوقعة لها فى ظل هذه المساندة. وبينما رحب برلمانيون وخبراء بتقليص دعم الصادرات، مطالبين بضرورة توجيه مخصصاتها لزيادة الاستثمارات فى مشروعات حقيقية، حذرت وزارة التجارة والصناعة من دخول الاقتصاد المصرى ما وصفته ب«المرحلة الصعبة» حال التخلى عن مساندة الصادرات، معتبرة أن الفرص التنافسية للشركات المصرية ستتقلص فى الخارج بقوة أمام منتجات الدول الأخرى حال تطبيق هذا التوجه، فى الوقت الذى شكل فيه عدد من المصدرين «دوائر ضغط» لإقناع أعضاء مجلس الشعب المؤيدين لمقترح تقليص المساندة بالتراجع عن الأمر.