يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تبدأ بعد غد تقرير اللجنة الدينية حول قرار سويسرا بحظر بناء المآذن، وأكد د. فتحى سرور فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن نتائج الاستفتاء الذى أجرته سويسرا تخالف جميع الالتزامات القانونية سواء داخل سويسرا أو خارجها، فالدستور هناك ينص على كفالة حرية الدين والعقيدة، بالإضافة إلى التزامات سويسرا بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية 1966، وإعلان الأممالمتحدة للقضاء على عدم التسامح الدينى عام 1982 إلى جانب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950 التى تنص على حرية الدين والعقيدة. وشدد سرور على أن سويسرا طرف فى كل هذه الاتفاقيات رغم أن الحكومة ليست طرفاً فى الاستفتاء الذى جرى هناك والذى تم بتوقيع 100 ألف مواطن وهو ما يسمح به الدستور هناك، لكن توقيع سويسرا على هذه الاتفاقيات يضعها تحت المسؤولية. وعما يمكن اتخاذه من إجراءات لإلغاء هذا القرار قال سرور: «يجوز لكل مواطن اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى مدينة ستراسبورج لإلغاء أى قانون أو نص يصدر، سواء نتيجة استفتاء أو غيره، كما أنه يحق للمنظمات غير الحكومية تقديم شكاوى أو إقامة دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك أى دول أخرى طرف فى هذه الاتفاقية الأوروبية». وأضاف سرور أن أحكام هذه المحكمة ملزمة لأطرافها بما فيها سويسرا ويتولى تنفيذها مجلس أوروبا الذى تعتبر سلطاته «فوق الوطنية» ولها أن تقرر ما تراه من إجراءات بما فى ذلك وقف تطبيق إجراء معين فى دولة ما حتى يتم البت نهائياً فى شأنه، كما أن لهذا المجلس وفقاً لأحكام المحكمة فرض تغيير التشريعات والأطر القانونية الوطنية فى الدول الأطراف وهو ما ينطبق على حالة سويسرا.
