نفى البنك المركزي ما نشر حول إحالة محافظ البنك المركزي السابق، الدكتور فاروق العقدة، لجهاز الكسب غير المشروع بتهمة «بيع ديون مصر». وكانت أنباء قد أفادت أن بلاغات قدمت للنائب العام تتهم جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات وصكوك ديون مصر فى الفترة من 1986 إلى 1993، تمت تحت سمع وبصر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق. وأكد بيان البنك المركزي، الثلاثاء، أن ما نشر عار عن الصحة فيما يتعلق بما نسب للدكتور فاروق العقدة، موضحا أن مضمون الأنباء حددت مدة الاتهام وهي من عام 1986 إلي 1993، وهي الفترة التي لم يكن الدكتور فاروق العقدة قد عاد خلالها إلى مصر ومارس عمله كرئيس للبنك الأهلي المصري في يناير 2003 أو كمحافظ للبنك المركزي في ديسمبر 2003 أي بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات. وأكد البيان أن «العقدة» لم يعلم شيء عن تفاصيل الواقعة المذكورة، لانتفاء صلته بجمال مبارك، ولم تكن له أدنى علاقة به ولم يقابله إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزي. بدوره ناشد «المركزي» القائمين على إدارة المواقع الإليكترونية والصحف تحري الدقة فيما ينشر منعا للبلبلة علي المستوى المحلي والعالمي، وحرصًا علي عدم الإساءة إلي القطاع المصرفي والبنك المركزي ممثلا في محافظ البنك المركزي وإلى الشرفاء الذين يخدمون بلدهم بكل صدق وأمانة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
