رحبت لجنة «المحاكمين عسكرياً» والمعروفة بلجنة حماية الحرية الشخصية، والتي يترأسها المستشار محمد أمين المهدي، الاثنين، بإصدار الرئيس مرسي، لقرار بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة إبان ثورة 25 يناير. وأشادت اللجنة بالقرار مؤكدة على لسان مقررها المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسمها، أن القرار التزم بالتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، وأشار لهذا في دباجته حيث نص على أنه استناداً لتوصيه لجنة «المحاكمين عسكرياً» بإصدار قانون للعفو الشامل تم إصدار القرار الرئاسي بالعفو الشامل. ونبه «فوزي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى أن التقرير النهائي للجنة «المحاكمين عسكرياً» يعد بمثابة المذكرة الإيضاحية لتنفيذ القانون، موضحاً أن اللجنة قامت بتعريف جرائم مناصرة الثورة وهي محددة «مثل التجمهر والاعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته أو اعتداء على موظف عمومي أو تعطيل حركة المرور.. إلخ». وكشف عن أن من تبقى من المدنيين في السجون العسكرية ويقدر عددهم ب1101، والمدانين في قضايا قتل وهتك عرض واغتصاب وسرقة مال عام وممارسة بلطجة لن يستفيدوا من قانون العفو الشامل لأن الجرائم التي تورطوا بها لا تدخل ضمن جرائم مناصرة الثورة. وأوضح «فوزي» أن المتهمين على ذمة قضايا مرتبطة بالثورة يقدر عددهم بين 2500 إلى 3000 شخص، مشيراً إلى أن قانون العفو الشامل عن الثوار حل قانوني غير تقليدي لملف الثوار بالكامل، لأنه سيحل العديد من المشاكل القانونية مثل استمرار عدم الحكم في بعض القضايا المرتبطة بأحداث الثورة مثل أحداث العباسية والتي مازال المتهمون فيها لم يحصلوا على أحكام نهائية كما سيتيح وقف استمرار الدعاوى للأشخاص المتورطين في أحداث ارتبطت بالثورة بشكل تلقائي بعد إصداره، كما أنه سيغلق الباب بشكل نهائي لرفع أي دعوى جديدة في قضية مرتبطة بأحداث الثورة، فضلاً عن أنه سيلغي أي أثر قانوني لمن صدرت ضدهم أحكام بالفعل وكأنها لم تكن. من الجدير بالذكر أن اللجنة سبق وأعلنت قبل مباشرة أعمالها أنها ستفحص «2165» حالة مدانة بمعرفة القضاء العسكري، بالإضافة إلى بحث ملف من أدين في قضايا مدنية ارتبطت بأحداث الثورة، والذين تتراوح أعدادهم بين «2500» و«3000»، وتقدمت اللجنة للرئاسة خلال المرحلة الأولى بتوصية بالعفو عن «572» من المدانين بأحكام عسكرية، وتخفيف العقوبة عن «16» آخرين، ليتبقى «1577» حالة فحصتها اللجنة خلال المرحلة الثانية، وتقدمت بعدها بتوصية بالعفو عن نحو «57» شخصاً، كما تم الإفراج عما يقرب من «419» قضوا فترة عقوبتهم وتم الإفراج عنهم ليتبقى نحو «1101» لم تنطبق عليهم معايير اللجنة في التوصية بالعفو عنهم.
